منظمة انتصاف توثق جرائم “الإبادة الصهيونية” في غزة على مدى 600 يوم

الصمود|

 بينما يعيش العالم في سلام، يواصل سكان قطاع غزة منذ 600 يوم مواجهة مرارة الحياة وقسوة “جرائم الإبادة” التي يرتكبها العدو الصهيوني بدعم أمريكي وأوروبي. هذه الجرائم خلّفت أوضاعًا كارثية ومآسي متتابعة، بالتزامن مع حصار وتجويع ومحاولات تهجير قسري، في ظل “صمت دولي وخذلان عربي معيب”.

توثق منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، في بيان صدر عنها، الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال خلال الـ 600 يوم الماضية. وتشير الأرقام إلى تجاوز عدد الشهداء 54 ألفًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 123 ألفًا، وهناك أكثر من تسعة آلاف مفقود تحت الأنقاض أو مصيرهم مجهول. وتؤكد المنظمة أن أكثر من 60% من الشهداء هم من الأطفال والمسنين.

وبحسب البيان، تجاوز عدد الأطفال الشهداء 18 ألفًا، ووصل منهم للمستشفيات أكثر من 16,854 طفلًا. بينما استشهدت أكثر من 12 ألف امرأة، وصل منهن للمستشفيات أكثر من 8,968 امرأة. وتشمل الإحصائيات أيضًا استشهاد 932 طفلًا أعمارهم أقل من عام، و356 طفلًا وُلدوا خلال الـ 600 يوم. كما بلغ عدد الأيتام من الأطفال أكثر من 42 ألفًا، والأرامل من النساء أكثر من 14 ألفًا.

الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات حرجة، حيث يتعرض أكثر من 2.4 مليون نسمة لجرائم إبادة وتجويع وتطهير عرقي، مع وجود أكثر من مليوني نازح. وبلغ عدد حالات الوفاة بسبب نقص الغذاء 242 حالة، معظمهم أطفال وكبار سن، فيما بلغ عدد ضحايا سوء التغذية 58 حالة منهم 53 طفلًا. كما توفي 17 شهيدًا بسبب البرد، منهم 14 طفلًا.

وأوضحت منظمة انتصاف أن أكثر من 2,136 حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة بسبب النزوح القسري، وهناك أكثر من 71,338 حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي. كما سجلت أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، وما يقارب 60 ألف امرأة حامل معرضة للخطر، و70 ألف طفل معرض للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.

اعتبرت المنظمة جرائم الإبادة الصهيونية في غزة “انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني” الذي يجرّم استهداف المدنيين. وأكدت أن الطبيعة المدنية الصرفة لأماكن الجرائم يؤكد “تعمد الاحتلال الصهيوني انتهاكه لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني،” مما يجعل تلك الجرائم ترقى إلى “جرائم حرب ضد الإنسانية”.

حمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم التي تستهدف المدنيين والمستشفيات وسيارات الإسعاف. كما حمّلت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المسلمة والعربية مسؤولية “صمتها المعيب وتنصلها عن واجباتها،” الذي شجع الاحتلال على استمرار ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.

وجددت منظمة انتصاف مناشدتها للمجتمع الدولي، وبوجه خاص محكمة العدل الدولية، لفتح تحقيق ومساءلة جنائية ومعاقبة من يثبت تورطه في هذه الجرائم. ودعا البيان المنظمات الحقوقية والإنسانية والدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب الفلسطيني وإدانة الجرائم المروعة، والضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن للاضطلاع بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف العدوان الإسرائيلي.

ويُختتم البيان بالإشارة إلى أن نزيف الدم الفلسطيني في غزة وكل فلسطين مستمر “في ظل الصمت الدولي المطبق والتخاذل العربي المريب،” مما شجع العدو الصهيوني على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة، ضاربًا بكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط.