تجمع المحامين في حزب الله يدعو السلطات اللبنانية للتراجع عن خرق الدستور ووقف التفاوض مع العدو الإسرائيلي فوراً

حذّر تجمع المحامين في حزب الله، السلطات اللبنانية، اليوم السبت، من التجاوز الخطير وغير المسبوق للدستور، ودعاها إلى وقف التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي والتراجع الفوري عن الاتفاق غير الدستوري الذي عقدته معه بدعمٍ أمريكي.

ودعا التجمع، في بيان، السلطات اللبنانية الى إجراء مراجعة لجميع القرارات غير الدستورية وغير الميثاقية الصادرة عنها في هذا الصدد وذلك تحت طائلة المسؤولية المرتبطة بخرق الدستور والخيانة العظمى.

وقال إن السلطة اللبنانية الحالية اختارت المضي قدمًا بانتهاك الدستور وخرق الميثاق الوطني ومخالفة القانون والمسّ بقيم العيش المشترك.

ولفت الى أن حالة العداء مع الكيان الصهيوني ثابتة ومتجذرة في المنظومة القانونية اللبنانية، من الفقرة (ب) من مقدّمة الدستور إلى اتفاق الطائف الذي يتمسك باتفاقية الهدنة وصولًا إلى منظومة القوانين التي تجرّم التواصل مع العدو الإسرائيلي.

وأكد أن حق المقاومة هو من الحقوق الطبيعية الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما كفله اتفاق الطائف والدستور اللبناني.

واعتبر التجمع أن “الموافقة على إنهاء حالة العداء مع الكيان الصهيوني والاتفاق على إنهاء المقاومة وتفكيك سلاحها إنما يشكل خرقًا فاضحًا لالتزام رئيس الجمهورية بالسهر على احترام الدستور بمقتضى المادة 49 من الدستور بل وخطأً دستوريًا جسيمًا يوجب المساءلة”.

وبيّن أن السماح للعدو الإسرائيلي بالبقاء على أرض لبنان ومشاركة جيش أجنبي سلطته على الأراضي اللبنانية والموافقة على عدم مقاضاة العدو على عدوانه على الأراضي اللبنانية وإبادة وتهجير شعبه يشكل انقلابًا على الالتزامات الدستورية المتعلقة بالمحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه بمقتضى المادة 50 من الدستور.

وأكد تجمع المحامين أن “ما أقدمت عليه السلطة بالتفاوض المباشر والاتفاق مع الكيان الصهيوني إنما يشكل عملًا منعدم الوجود وبلا أي مفعول قانوني لأنه لا يمكن أن يوصف إلا بأنه انقلاب على الصلاحيات الدستورية لمجلسي الوزراء والنواب وطعنًا بالقيم الدستورية والميثاقية التي بُني عليها العقد الاجتماعي في لبنان”.