وقفة للقطاع الصناعي للمطالبة بدعم توطين الصناعات الوطنية
الصمود/
نظم القطاع الصناعي وقفة أمام مجلس النواب، للمطالبة بدعم توطين الصناعات الوطنية.
وطالب بيان صادر عن الوقفة بدعم وتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة التي تؤثر على استمرارية هذه الصناعات وقدرتها على النمو والمنافسة.
وأوضح أن هناك مطالبات متزايدة من قبل المستثمرين في القطاع الصناعي بضرورة تفعيل سياسة التوطين ودعم وحماية المنتجات الوطنية وذلك من خلال ضبط وتنظيم الاستيراد للسلع المثيلة للمنتج المحلي وتشجيع المواطنين على شراء المنتجات الوطنية وتوفير الحماية الكافية لها.
ودعا المشاركون من القطاع الصناعي إلى تقديم التسهيلات والمحفزات التي تسهم في رفع كفاءة وجودة المنتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وذكر البيان أن ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية وصعوبات اقتصادية وتحديات كبيرة تواجه القطاع الصناعي في مختلف المجالات وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تؤثر على فرص الاستثمار والإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة تتطلب التعاون لدعم هذا التوجه الوطني والوقوف إلى جانب الصناعات الوطنية وحمايتها.
وثمن القرار المشترك الأول لوزارتي الاقتصاد والمالية لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه.. مطالبا بالاستمرار في إصدار مثل هذه القرارات لكافة السلع التي تشهد اكتفاء ذاتيا في صناعتها.. معتبرا ذلك خطوة هامة لحماية وتوطين الصناعات المحلية.
وأكد البيان على أهمية ضبط وتنظيم الاستيراد للسلع المثيلة للمنتج المحلي وتشجيع المواطنين على شراء المنتجات الوطنية وتوفير الحماية الكافية لها، وكذا توجيه دفة الاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي.
وسلم المشاركون في الوقفة رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب تتضمن المطالبة بتوجيه حكومة التغيير والبناء بالاستمرار في دعم توطين الصناعات الوطنية ووضع حد للمنافسة غير العادلة، ودعم توطين الصناعات التي هي الأمل الوحيد لنهضة اليمن.