منظمة انتصاف تدين الاستهداف السعودي لميناء الحديدة وكمران وتدعو لتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين

أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، استهداف تحالف العدوان السعودي ميناء الحديدة، وجزيرة كمران، وعدد من المنشآت المدنية.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، وما يترتب عليه من سقوط ضحايا مدنيين، يفاقم معاناة السكان، ولا سيما النساء والأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر من تبعات العدوان، ويقوض فرص حصولهم على الخدمات الأساسية وسبل العيش.

وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني يعيش منذ ما يقارب ١٢ عاماً أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة في ظل استمرار الحصار وما صاحبه من تدهور اقتصادي وإنساني واسع، وانعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي، والقطاع الصحي، وسبل المعيشة، ووصول المدنيين إلى الاحتياجات الأساسية.

وذكر أن أي استهداف للموانئ أو المنشآت المدنية من شأنه أن يزيد من حدة هذه المعاناة، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، ويضاعف الأعباء الواقعة على ملايين المدنيين.

وأوضح البيان أن ميناء الحديدة يعد منفذاً مدنياً أساسياً لدخول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية، وأي استهداف أو تعطيل لعمله يهدد بتعقيد وصول الإمدادات الأساسية، الأمر الذي قد ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع الإنسانية ويزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها النساء والأطفال.

وشدد على أن حماية المدنيين والأعيان المدنية التزام تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن احترام هذه القواعد يمثل ضرورة ملحة للحد من الآثار الإنسانية، وضمان عدم تعريض المدنيين والمنشآت المدنية للمخاطر.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الدولية والإنسانية، بالعمل على تعزيز حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب اليمني، واتخاذ خطوات عملية من شأنها تخفيف معاناة المدنيين، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الغذاء والصحة والتنقل والحياة الكريمة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أكدت المنظمة أن استمرار استهداف المنشآت المدنية، بالتزامن مع الأزمة الإنسانية الممتدة منذ ما يقارب ١٢ عاماً، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، ويزيد من معاناة ملايين اليمنيين الذين أنهكتهم سنوات العدوان، الأمر الذي يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وفعالاً لحماية المدنيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي.