وردنا الآن من صنعاء/ تعميم عاجل لكافة القضاة

الصمود/

أصدرت هيئة التفتيش القضائي التعميم رقم (١٥) لسنة ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٥م، بشأن منع تعيين أو تكليف القضاة للعمل كقَسّامين أو عدول أو حُرّاس قضائيين، وذلك في إطار الحفاظ على مكانة وهيبة القضاء وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام القضائية الأصلية.

وأكدت الهيئة في تعميم لها، أن تكليف القضاة بمثل هذه الأعمال يُعد تجاوزًا لطبيعة الوظيفة القضائية، ويُثير الشبهات حول القضاة المعنيين سواء من يُكلفون أو من يُكلفون غيرهم، كما يُؤدي إلى انشغالهم عن واجبهم الأصيل في الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.

وشددت هيئة التفتيش القضائي على ضرورة التزام جميع القضاة بعدم تعيين أو تكليف زملائهم القضاة في مهام القسمة أو العدالة أو الحراسة القضائية، مؤكدةً أن تلك الأعمال من اختصاص قاضي الموضوع أو قاضي التنفيذ، اللذين يجب عليهما اختيار أشخاص من غير القضاة تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة.

كما أوضحت الهيئة أن تنفيذ هذا التعميم سيكون محل تفتيش ومتابعة ميدانية من قبل فرقها المختصة، وأن أي مخالفة ستُحال إلى التحقيق والمسائلة.

نص وصورة مذكرة التعميم

تعميم هيئة التفتيش القضائي رقم ( ١٥ ) لسنة ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٥م بشأن عدم تعيين أو تكليف قضاة للعمل كقسامين أو عدول أو حراس قضائيين

الإخوة رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لوحظ قيام بعض القضاة _ في قضايا منظورة أمامهم بتعيين أو تكليف قضاة آخرين للعمل كقسامين أو عدول أو حراس قضائيين، الأمر الذي يُثير الشك والشبهة حول أولئك القضاة سواء الذين ينظرون القضايا أو المعينين والمكلفين بتلك المهام، كما يؤدي إلى انشغال القضاة بأعمال أخرى ليسوا معنيين بها، مُهملين بذلك رسالة القضاء التي يحملونها على عاتقهم في تحقيق العدالة والفصل في المنازعات، إخلالاً منهم بمكانة القضاء والاهتمام بالمكاسب المادية، تاركين أعمالهم الأساسية في نظر قضايا الناس والفصل فيها بالانشغال بأعمال القسمة أو الخبرة أو الحراسة القضائية التي لا تعنيهم وتعني في الحقيقة قاضي الموضوع أو قاضي التنفيذ اللذين عليهما التحري في اختيار الأشخاص المناسبين _ من غير القضاة_ خبرة ونزاهة بغرض حفظ الحقوق.

وعليه : وحرصاً من هيئة التفتيش القضائي على الحفاظ على مكانة القضاء والقضاة وإبعادهم عن مواطن الشبهات وعن الانشغال بأعمال ليست من صميم أعمالهم، نهيب بكم عدم تعيين أو تكليف قضاة للعمل كقسامين أو عدول أو حراس قضائيين، علماً أن هذا التعميم سيكون محلاً للتفتيش من قبل الهيئة للتأكد من العمل به وإحالة المخالف للتحقيق والمسائلة.

والله ولي الهداية والتوفيق

صدر بهيئة التفتيش القضائي بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٥م القاضي د. مروان محمد علي المحاقري .