وثيقة رسمية تفضح “المؤتمر”: مخالفات قانونية خطيرة تكشف عن فساد ممنهج

الصمود|

في فضيحة فساد جديدة، كشفت وثيقة رسمية عن تلقي وزارة الشؤون القانونية إشعاراً رسمياً بإخلاء مبناها الكائن في المدينة الليبية بشارع الستين الغربي، وتسليمه للمالك المؤجر، وهو حزب المؤتمر الشعبي العام.

الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع، تظهر أن إحدى أهم مؤسسات الدولة تتعامل مع الحزب الحاكم سابقاً كمؤجر لمبناها، مما يفتح ملفاً خطيراً حول حجم الفساد الذي شاب فترة حكمه، حيث تحولت مؤسسات الدولة ووزاراتها إلى مجرد مستأجرين لأصولها التي جُرّدت منها.

ويأتي هذا الكشف ليؤكد ما ذهبت إليه العديد من التقارير السابقة، التي أشارت إلى أن حزب المؤتمر الشعبي العام، خلال فترة حكمه، عمد إلى تجريد الدولة من ممتلكاتها ومبانيها وأراضيها، وتمليكها لنفسه ولقياداته، في عملية ممنهجة لاستغلال ثروات البلاد.

وتعتبر هذه الوثيقة دليلاً جديداً على حجم الجرأة التي وصل إليها فساد النظام السابق، والتي حولت ممتلكات الشعب إلى أصول خاصة يملكها ويديرها حزب سياسي.