الحديدة.. تدشين المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة من السيول
الصمود|
يشمل المشروع بناء 195 منزلاً بشكل كامل للأسر المتضررة في مديريات الدريهمي، زبيد، الزيدية، واللحية، بالشراكة مع السلطة المحلية بالمحافظة والجمعيات التعاونية في المديريات المستهدفة والمجتمع المحلي، وإشراف من اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ والكوارث جراء أضرار السيول.
وفي التدشين بمديرية الدريهمي، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أن المشروع يترجم توجه الدولة وقيادتها في ربط الجانب الإغاثي بالتنموي، ويجسد عملياً تكامل الجهود الرسمية والشعبية في إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول في المديريات المستهدفة.. لافتاً إلى أن هذا النهج يمثل مساراً استراتيجياً لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المشاركة المجتمعية الفاعلة والإسناد الحكومي.
وأوضح أن مشروع إسناد المبادرات المجتمعية يأتي برعاية كريمة ومباشرة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وضمن توجهات حكومة التغيير والبناء في تفعيل المبادرات المحلية، وترسيخ مفاهيم الإسناد والتنمية من واقع الاحتياج والمعاناة.. مبيناً أن اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول تضطلع بدور إشرافي في توجيه هذه المشاريع بما يحقق أعلى مستويات الأثر والاستدامة.
وأشار مفتاح إلى أن هذه المشاريع، التي تستند إلى التشاركية الفاعلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، تُسهم بشكل مباشر في التخفيف من آثار الكوارث وأضرار السيول، وتعزز مناعة المجتمعات المحلية في مواجهة المخاطر البيئية.
وأفاد بأن المرحلة الأولى من المشروع تمثلت في تنفيذ تدخلات طارئة خلال فترة كارثة السيول، شملت إعادة بناء نحو 300 منزل طارئ بخيم إيوائية وتأهيل حوالي 238 منزلا متضررا جزئياً عبر السلطة المحلية ممثلة بإدارة المبادرات المجتمعية والجمعيات التعاونية ما مَهد الطريق للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتسم بالاستدامة والتكامل، وتشمل بناء منازل متكاملة للأسر الأشد تضرراً.
وثمن العلامة مفتاح الدور الفاعل للسلطة المحلية بالحديدة، ومؤسسة بنيان التنموية، وجهود الجمعيات التعاونية وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرات النوعية.. مؤكداً أن هذا النموذج من التكامل بين الجهات الرسمية والمجتمعية يمثل ركيزة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات بروح جماعية مسؤولة.
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، أن المشروع يجسد فلسفة التنمية المحلية القائمة على التمكين الذاتي وتعزيز المبادرات المجتمعية.. لافتاً إلى حرص الحكومة على تعميم هذه التجارب الناجحة في مختلف المحافظات، بما يعزز من قدرات المجتمعات على إدارة شؤونها ومواجهة الأزمات بفعالية.
وأوضح أن وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية تولي الاهتمام بمثل هذه البرامج التي تمثل نموذجاً متقدماً في الاستجابة للكوارث، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار، من خلال تقديم حلول دائمة تتجاوز الإغاثة المؤقتة، وتسهم في تأسيس بنية تحتية مجتمعية وتنموية أكثر صلابةً واستقراراً.
وأشار إلى أن توظيف طاقات المجتمع المحلي يعزز من كفاءة تنفيذ المشاريع ويضمن استدامتها، باعتبار المجتمع شريكاً فاعلاً في التخطيط والتنفيذ.. مشيداً بدور الجمعيات التعاونية في المديريات المستهدفة، بما يُساهم في بناء نموذج محلي مكتفٍ ذاتياً في إدارة الأزمات والاستجابة للاحتياجات الطارئة.
وأشاد نائب رئيس الوزراء بتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في محافظة الحديدة.. مثنياً على دور قيادة المحافظة ومؤسسة بنيان التنموية في تحويل التحديات والأزمات إلى فرص لبناء المجتمعات وتنميتها، من خلال مبادرات نوعية تُراعي الاحتياج الفعلي وتسهم في تعزيز الصمود المجتمعي.
بدوره، عبر محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، عن شكره وتقديره لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح المرحلة الأولى، وفي مقدمتها إدارة المبادرات المجتمعية بالمحافظة والجمعيات التعاونية والمجتمع المحلي.. مشيداً بمستوى الإنجاز في المرحلة الثانية والتي تنفذها مؤسسة بنيان التنموية بالشراكة مع السلطة المحلية بالمحافظة والجمعيات التعاونية في المديريات المستهدفة ووفقاً للمواصفات والمعايير الفنية والمجتمعية المحددة، وبما يلبي تطلعات الأسر المتضررة واحتياجاتها ويضمن لها الاستقرار والسكن الكريم.
وأوضح أن المشروع يعكس توجهاً عملياً نحو إسناد المبادرات المجتمعية وتحقيق تنمية مستدامة منطلقة من الاحتياج الفعلي.. مشيراً إلى أن محافظة الحديدة تمثل نموذجاً رائداً في تفعيل المشاركة المجتمعية، وترجمة التشاركية الفاعلة بين السلطة المحلية والمؤسسات التنموية إلى مشاريع ملموسة تخدم المواطن وتستجيب لظروفه.
وأكد محافظ الحديدة أن السلطة المحلية ستواصل دعم وإسناد كافة المبادرات التي تخدم المواطنين، لا سيما في المناطق المتضررة التي تتطلب تدخلات عاجلة لإعادة تأهيلها.. مؤكداً أن الأولوية ستُمنح للمشاريع التي تلامس احتياجات السكان وتعزز من صمودهم واستقرارهم.
من جهته، أوضح رئيس قطاع التنسيق الميداني بمؤسسة بنيان التنموية المهندس علي ماهر، أن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع جاء ثمرة للتنسيق الفاعل بين المؤسسة والسلطة المحلية والجمعيات التعاونية وإشراف اللجنة العليا للطوارئ، وامتداداً لجهود سابقة هدفت إلى معالجة آثار السيول بصورة جذرية ومستدامة.
وأفاد بأنه وإلى جانب تنفيذ مشروع إعادة الإعمار تم تنفيذ مشروع حماية القرى والمساكن التي قد تكون مهددة مستقبلاً جراء السيول حيث تم العمل في مشروع حماية القرى بالتشارك مع عدد من الجهات والهيئات والصناديق والجمعيات التعاونية وبإشراف وإسناد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.
ولفت إلى أن فرق العمل الميدانية باشرت أعمال البناء في المديريات المستهدفة بمشاركة فاعلة من الجمعيات التعاونية والمجتمع المحلي.. مبيناً أن المؤسسة حرصت على إشراك المجتمع في كل مراحل المشروع لضمان تحقيق أعلى مستويات الأثر والاستدامة، وتعزيز روح التكاتف المجتمعي في مواجهة الكوارث.
وكان مفتاح والمداني وعطيفي، طافوا في عدد من المواقع المستهدفة ضمن مشروع إسناد المبادرات في الدريهمي، واطّلعوا على أعمال البناء الجارية، واستمعوا من الفرق الميدانية إلى شرح حول آليات التنفيذ وتفاعل المجتمع المحلي مع المشروع منذ اللحظة الأولى.
حضر التدشين وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية عمار الهارب، ومدير مديرية الدريهمي محمد الموساي، ومدير منطقة تهامة بمؤسسة بنيان التنموية أحمد هيج، وعدد من مسؤولي مؤسسة بنيان.
