العدو الإسرائيلي يستولي على 35 دونمًا في نابلس وقلقيلية
الصمود| نابلس
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الاستيلاء على 35 دونمًا تم رصدها اليوم، وأمس الاثنين، تحت مسمى “أوامر وضع يد”، لفرض وقائع جديدة، بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.
وبينت أن الأمر الأول الذي حمل الرقم ت/36/25 استهدف ما مساحته 2.224 دونمًا من أراضي قرية بورين، وتحديدًا منطقتي المدورة والشريديس، وذلك بهدف إقامة برج عسكري يطل على الشارع الرئيس.
وقالت إن الأمر الثاني الذي حمل الرقم ت/38/25 استهدف ما مجموعه 4.821 دونمًا من أراضي حوارة في محافظة نابلس، وتحديدًا منطقتي النجمة القبلية والطول، وذلك بهدف إقامة سياج أمني محاذٍ للشارع.
وتترتب على فرض الأمر العسكري محاصرة منزل فلسطيني بالسياج العازل، ووضع بوابة عند مدخل المنزل، ما يُعرّض العائلة لخطر الحصار.
وأما الأمر الثالث الذي حمل الرقم ت/68/25 استهدف ما مجموعه 14.917 دونمًا من أراضي قرى فرعتا وجيت وتل في محافظتي قلقيلية ونابلس، بهدف إقامة منطقة عازلة حول بؤرة “حفات جلعات”.
وحسب الهيئة، استهدف الأمر الرابع الذي حمل الرقم ت/70/25 ما مجموعه 2.374 دونمًا من أراضي عورتا في محافظة نابلس، وتحديدًا منطقة ثلث عبد الله، بهدف إقامة طريق أمني يمتد من مدخل مستوطنة وحتى الشارع الرئيس.
وأضافت أن الأمر الخامس الذي حمل الرقم ت/56/25 استهدف ما مجموعه 7.311 دونمًا من أراضي قريتي قبلان وبيتا في محافظة نابلس، بهدف إقامة منطقة عازلة حول بؤرة “أفيتار”، المقامة على جبل صبيح.
وذكرت أن الأمر السادس الذي حمل الرقم ت/100/25، استهدف ما مجموعه 4 دونمات من أراضي قرية دير شرف في محافظة نابلس، بهدف إقامة برج عسكري، بالقرب من بوابة “شافي شومرون”.
وتشير قواعد بيانات الهيئة، إلى أنه منذ مطلع عام 2025، أصدرت سلطات العدو ما مجموعه 16 أمرًا عسكريًا لأغراض وضع يد على الأراضي الفلسطينية، أدت أربعة منها إلى إقامة مناطق عازلة حول المستوطنات، منها: اثنتان حول مستوطنتي “نيكوديم” و”إفرات” في المجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” على أراضي بيت لحم تحديدًا، وثالثة حول بؤرة “أفيتار” في محافظة نابلس، والأخيرة حول بؤرة حفات جلعاد على أراضي قلقيلية.
وفي الآونة الأخيرة، كثفت سلطات العدو إصدار هذا النوع من الأوامر، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية.
وتتمثل هذه الأوامر في إقامة الأبراج العسكرية والشوارع المخصصة للجيش والمستوطنين، تضاف إليها المناطق العازلة حول المستوطنات
وتتجند هذه الأوامر العسكرية في خدمة المستوطنين والمستوطنات، على حساب أراضي المواطنين وقدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.