من أم الرشراش إلى يافا وحيفا.. خريطة الانهيار “الإسرائيلي” بيد اليمن

الصمود||مقالات||أحمد الهادي

في خطوةٍ جريئةٍ تُؤكد أن اليمن لم يعد مجرد لاعب هامشي في الصراع مع العدو الصهيوني، أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر بحري شامل على ميناء حيفا، ردًّا على استمرار الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة. هذا القرار ليس منعزلاً، بل هو حلقة في سلسلةٍ استراتيجية بدأتها اليمن بإغلاق ميناء أم الرشراش “إيلات”، ومطار اللد “بن غوريون” لتحويل العدو الصهيوني من كيانٍ يمارس الإجرام والإبادة إلى كيانٍ مُحاصر يدفع ثمن جرائمه.

ميناء حيفا ليس مجرد ميناء تجاري، بل هو قلب الاقتصاد “الإسرائيلي” النابض، حيث تشير المصادر إلى أن ميناء حيفا يتعامل مع حوالي 35% إلى 40% من حجم الاستيراد والتصدير “الإسرائيلي”، بما في ذلك الوقود والمواد الخام.

و يلعب الميناء دورًا في تصدير الغاز  الذي ينهبه العدو الإسرائيلي ويقوم بتصديره إلى أوروبا عبر مشروع “إيست ميد”، والأهم من ذلك، أن الميناء يُجاور منشآت عسكرية خطيرة، مثل حظائر الغواصات النووية الإسرائيلية، ويُستخدم لتفريغ الأسلحة الأمريكية التي تُقتل بها أطفال ونساء غزة.

إن قرار اليمن بفرض الحظر على ميناء حيفا يعني ضرب العدو في مقتل، وتحويله من مُحاصِر إلى مُحاصَر.

اليمن، الذي أذهل العالم بضرباته على يافا ما يسمى “تل أبيب” ومطار اللد المسمى إسرائيليا “بن غوريون” وميناء أم الرشراش المسمى “إيلات”، تعتمد الآن على ترسانةٍ هجومية أكثر تطوراً لتنفيذ الحظر على  حيفا. هذه الأسلحة، أثبتت فاعليتها في اختراق الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية مراتٍ عدة، كما أكد موقع “تريد ويندز”، الذي أشار إلى أن الصواريخ اليمنية وصلت إلى عمق كيان العدو، بما في ذلك “تل أبيب”.

التداعيات

قرار الحظر لم يصدر إلا بعد نجاح اليمن في شلّ حركة ميناء أم الرشراش “إيلات”، الذي تراجعت نشاطاته بشكل كامل. اليوم، تُكرر اليمن السيناريو مع حيفا، لكن بتداعيات أكثر خطراً:

اقتصاديًا:

• ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 400%، وفرض شركات التأمين رسومًا خياليةً لتغطية المخاطر.
• توقف تصدير الغاز  عبر “إيست ميد”، مما يُهدد بخسائرَ تُقدر بـ3 مليارات دولار شهريًا.
• نقص الوقود قد يُعطل 50% من قطاع النقل، ويهدد بانهيار صناعات حيوية.

أما عسكريًا فيتمثل في عجز منظومات الدفاعات الجوية عن اعتراض الصواريخ اليمنية، مما يُفقد العدو الإسرائيلي هيبته.

سياسيًا، فكيان العدو أمام خيارين: الاستمرار في العدوان وخسارة اقتصاده، أو الاستسلام لشروط اليمن بوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عنها.

أدى تعطيل مطار اللد “بن غوريون” إلى إيقاف 70% من حركة الطيران، وكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائرَ يوميةً فاقت 20 مليون دولار. وفي ميناء أم الرشراش “إيلات” فقد شلت حركته وأوقف تصدير النفط  الذي ينهبه العدو الإسرائيلي ويقوم بتصديره إلى آسيا.

هذه الحلقات المتتالية تُثبت أن اليمن تُدير حرب استنزافٍ شاملة، تجمع بين الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية.

اعتمد العدو بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، حيث تشكل هذه الطاقة حوالي 75% من احتياجات الكيان. إذا تم استهداف منصات الغاز أو تعطيل إمدادات الغاز، فإن ذلك قد يؤدي إلى أزمة طاقة حادة. في ظل هذه الظروف، قد يجد كيان العدو الإسرائيلي نفسه في موقف صعب، حيث سيواجه نقصًا في الطاقة مما يؤثر على جميع جوانب الحياة اليومية.

فرض حظر بحري على ميناء حيفا سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن، مما سيؤثر على أسعار السلع الأساسية ويزيد من التضخم. كما أن نقص البضائع سيؤدي إلى نقص في الإمدادات، مما يسبب اضطرابات في السوق. هذه الزيادة في التكاليف ونقص السلع تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، مما يضع ضغوطًا إضافية على حكومة كيان العدو الإسرائيلي.

إذا تفاقمت الأوضاع الاقتصادية نتيجة لتعطيل ميناء حيفا، فمن المحتمل أن تندلع احتجاجات غير مسبوقة في المدن المحتلة. التاريخ الحديث يشير إلى أن الأزمات الاقتصادية غالبًا ما تؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات.

اليمن، التي عانت لعقد من حربٍ عدوانية ظالمة وحصارٍ جائر، تُعلّم العالم اليوم درسًا في الكبرياء المُسلّح بالإيمان. قرار حظر ميناء حيفا ليس مجرد ضربة عسكرية، بل هو إعلانٌ بأن “المستحيل” صار خيارًا استراتيجيًّا في مواجهة قوةٍ مدعومةٍ غربيًا. الدم الفلسطيني الذي سال على أرض غزة لم يذهب سدى، بل حوّلته اليمن إلى وقودٍ لإحراق أسطورة “السلاح الإسرائيلي”.

{وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}