تصاعد فضائح التعاون بين حكومة المرتزقة والشركات الأجنبية لنهب الثروات الوطنية

الصمود../

لا زالت تفاصيل فضائح فساد مرتزِقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في ما يتعلق بنهب الثروات تنكشف مؤكدة على صوابية قرار صنعاء الذي قضى بحظر تصدير النفط الخام ومنع الشركات الأجنبية من المساهمة في عملية النهب.

وفي هذا السياق، كشف رئيس تحرير إحدى الوسائل الإعلامية التابعة لمليشيات العدوان، أن القيادات العسكرية في حكومة المرتزقة تتلقى مبالغ مالية كبيرة من قبل الشركات النفطية العاملة في المحافظات والمناطق المحتلة، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الوهمية يستخدمها لصوص الثروات.

وقال رئيس تحرير موقع “الجريدة بوست” المحسوب على مليشيا الانتقالي التابعة للإمارات، إن: “شركات النفط العاملة في المحافظات الجنوبية تدفع مبالغ باهظة وأرقام مهولة للجيش ووزارة الدفاع (التابعان لحكومة المرتزقة) بشكل مباشر كبقشيش وخارج الأطر الرسمية والقانونية”.

ومن المعلوم أن قوات المرتزِقة تقوم بحراسة الشركات الأجنبية التي تعمل نهب وتصدير الثروات في المحافظات المحتلة، برعاية من دول تحالف العدوان التي فتحت باب النهب على مصراعيه لتحرم الشعب اليمني من الموارد في سياق استخدام التجويع كسلاح حرب.

وكانت تقارير وتحقيقات صحيفة قد كشفت خلال السنوات الماضية عن ارتباط العديد من قيادات المرتزقة بشركات النفط العاملة في المحافظات المحتلة، حيث تمارس هذه القيادات دور “السمسار” للشركات النفطية مقابل عمولات.

ويعمل العديد من قيادات المرتزقة أيضاً كمقاولين لنقل الشحنات النفطية التي يتم إنتاجها من مختلف القطاعات.

وأضاف رئيس تحرير الجريدة بوست “إن هناك قرابة 184 شركة نفطية تعمل في المحافظات الجنوبية المحتلة للتنقيب واستخراج النفط ونهبه بشكل متسارع، بالتشارك مع الشركات العالمية والمحلية في مجال النفط” وأضاف أن “هناك أكثر من 111 شركة وهمية تابعة لحيتان فساد”.

وتؤكد هذه المعلومات أن قيادات حكومة المرتزقة تتعامل مع عملية إنتاج وتصدير النفط كتجارة خاصة تسعى للاستفادة منها بأقصى حد ممكن وبشتى الوسائل ولو على حساب مصلحة البلد وحقوق الشعب اليمني.

وتفسر هذه المعلومات الانزعاج الكبير الذي أبدته حكومة المرتزقة بعد أن اتخذت صنعاء قرار حظر تصدير النفط وحذرت الشركات الأجنبية من مواصلة نشاطاتها المشبوهة، حيث أصبح واضحاً أن قادة المرتزِقة يخشون من توقف الأموال التي كانوا يحصلون عليها من وراء استمرار عملية النهب.

وكانت مصادر إعلامية تابعة للمرتزقة كشفت خلال الأيام الماضية أن العديد من الشركات النفطية العاملة في المحافظات المحتلة بدأت بحزم حقائبها والمغادرة، بعد أن نجحت صنعاء في فرض قرار حظر تصدير النفط، وأثبتت جدية تحذيراتها للسفن والشركات الأجنبية.

واعترف مسؤولون بحكومة المرتزقة سابقاً أن إيرادات النفط الخام تذهب إلى البنك الأهلي السعودي، وكشفت وسائل إعلام أن قيادات حكومة المرتزقة يحصلون على جزء بسيط منها، وهو ما انعكس بوضوح من خلال توجه الكثير من المرتزقة لشراء منازل وإنشاء مشاريع واستثمارات في الخارج خلال فترة العدوان، وخصوصاً في تركيا والقاهرة.

وجاء قرار حظر تصدير النفط الذي اتخذته صنعاء لوقف هذا النهب المنظم والمفتوح، بعد أن رفض تحالف العدوان تخصيص إيرادات البلد لصرف المرتبات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

ولاقى القرار ترحيباً شعبياً كبيراً، خصوصاً بعد نجاح العملية التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة في ميناء الضبة والتي تكللت بمنع نهب مليوني برميل من النفط الخام كانت حكومة المرتزقة تسعى لتصديرها وسرقة عائداتها.