الإجراءات ستكون صارمة للغاية.. تفاصيل ما حدث قبل ساعات في العاصمة صنعاء تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى

الصمود../

ناقشت اللجنتان المركزية والرئيسية المكلفة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الخيانة، الثلاثاء، جهود التواصل مع المتورطين والمسارات والإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق الرافضين للعودة إلى صف الوطن، فيما بدأت اللجنتان النزول الميداني إلى عدد من أهالي المتورطين في الخيانة في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء للتواصل مع ذويهم وإعطائهم مهلة أسبوع لإقناعهم بالعودة إلى صف الوطن، ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة أملاكهم، بعد إقامة الحجة عليهم.

وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس اللجنة المركزية القاضي عبداللطيف العياني، ووكيل أول الأمانة خالد المداني، ومدير أمن الأمانة العميد معمر هراش وممثلي اللجان والجهات المعنية وقيادة مديرية شعوب والمشايخ والعقال، إلى جهود التواصل مع المتورطين والتنسيق من أهاليهم وأسرهم لإقناعهم بسرعة العودة إلى جادة الصواب، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى.

إلى ذلك بدأت اللجنتان المركزية والرئيسية، النزول الميداني إلى عدد من أهالي المتورطين في الخيانة في مديرية شعوب للتواصل مع ذويهم وإعطائهم مهلة أسبوع لإقناعهم بالعودة إلى صف الوطن، ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة أملاكهم، بعد إقامة الحجة عليهم.

وخلال النزول بحضور وكيل أول الأمانة خالد المداني، حث رئيس اللجنة المركزية أسر المتورطين على تكثيف التواصل مع أبنائهم لإقناعهم بسرعة العودة واغتنام قرار العفو العام، والفرصة المتاحة أمامهم.

وأكد اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بإعادة كافة المتورطين في الخيانة إلى صف الوطن من خلال الإستفادة من قرار العفو العام.. موضحاً أنه تم إعلان قاعدة بيانات بكافة المتورطين بمختلف مديريات الأمانة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الرافضين للعودة إلى صف الوطن.

فيما أشار مدير أمن أمانة العاصمة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحق الرافضين للعودة إلى صف الوطن، ومصادرة أملاكهم بعد استنفاد جهود التواصل، لاسيما وأن مواقفهم المخزية أصبحت محل رفض واستنكار من كافة شرائح المجتمع.

وكانت قد دشنت أمانة العاصمة يوم الأحد، المرحلة الرابعة من أعمال لجان التواصل مع المتورطين في الخيانة.

وفي التدشين، أكد أمين العاصمة حمود عباد أهمية مضاعفة الجهود وبدء النزول الميداني على مستوى أحياء وحارات مديريات الأمانة للتنسيق مع أهالي وأسر المتورطين لحثهم على سرعة العودة إلى مناطقهم.

وحث اللجان الميدانية على تنفيذ مهامها وفقا لموجهات اللجنة المركزية والتنسيق مع مختلف الجهات والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، لإنجاح هذه المرحلة، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى.

وأشار عباد، إلى أن اللجنة المركزية تقوم بمهامها في سبيل إتاحة الفرصة للمتورطين بالخيانة، وإعطاءهم مهلة اسبوع فقط بعد إعلان قائمة كبار المتورطين في الخيانة لإنقاذهم من براثن الخيانة والعمالة والارتزاق وحثهم على استغلال الفرصة المتاحة أمامهم للعودة إلى طريق الحق وطوق النجاة، مالم ستكون الاجراءات قانونية وصارمة.

وفي التدشين بحضور رئيس اللجنة الخاصة بالجهات المركزية المعنية بالتنفيذ القاضي عبداللطيف العياني، ومدير أمن الأمانة العميد معمر هراش وأعضاء اللجنة، تم استعراض الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة الرابعة بحق المتورطين الرافضين للعودة إلى صف الوطن.

وتم استعراض تقرير حول المهام المنجزة في الفترة السابقة وإعلان قاعدة بيانات تضم أكثر من 750 قياديا من مختلف مديريات الامانة، المنخرطين بصفوف العدوان، وتعاون أسر المتورطين في التواصل مع أبنائهم، وحثهم على العودة الى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام.

وتطرقت اللجنة، إلى الموجهات والمسارات التي سيتم اتخاذها في المرحلة الرابعة، بعد استنفاذ كافة الجهود للتواصل مع المتورطين في الخيانة وإقامة الحجة عليهم، والبدء بإجراءات صارمة ومدروسة بحق الخونة وفقاً للإجراءات القانونية.

وأقرت إعلان قائمة بكبار قادة المتورطين في الخيانة على مستوى أمانة العاصمة في الجانب الأمني والعسكري، ومثلها بكبار القادة التربويين، وكذلك قائمة بكبار المحشدين، تمهيداً للبدء في اتخاذ ضدهم الاجراءات القانونية ومصادرة املاكهم وإحالتهم للمحاكمة بتهمة الخيانة والعمالة والإرتزاق.

كما عقد يوم الخميس الماضي بالعاصمة صنعاء لقاء برئاسة النائب العام ورئيس هيئة الإستخبارات العسكرية وممثل عن وزارة الإدارة المحلية وبحضور قضاة وقيادات عسكرية وأمنية مع اللجان المكلفة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الخيانة.

وناقش اللقاء النزول الميداني لهذه اللجان إلى المحافظات لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الخيانة الذين لازالوا يقاتلون في صف العدوان وذلك بالتنسيق مع اللجان الفرعية في تلك المحافظات.

يذكر أن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط كان قد كشف في حوار تلفزيوني مع قناة المسيرة أواخر شهر سبتمبر العام الماضي، بشأن المهلة المحددة للمخدوعين والمغرر بهم، أن هناك إجراءات قانونية صارمة ستتخذ على المستوى الأسري والقبلي تجاه كل خائن وعميل، وأن باب العفو العام لن يبقى مفتوحاً إلى ما لا نهاية وسيغلق، لافتاً إلى أنه بعد عدة أشهر ستتخذ بحق الخونة إجراءات صارمة إذا لم يعودوا إلى جادة الصواب والإستفادة من قرار العفو العام.