...

عمليات إعدام دون محاگمات نفذتها جماعات تابعة لحزب الإصلاح وكتائب أبو العباس

الصمود – تقرير

كشف تقرير الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن، عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الخونة المتحالفون مع العدوان بمحافظة تعز، ومنها جرائم الاغتصاب والخطف والتعذيب، فضلاً عن استهداف غارات طيران التحالف للمدنيين والتي قد تشكل جميعها جرائم حرب.

وذكر فريق الخبراء البارزين في تقريره الصادر مؤخراً أنه حقق في الوضع بتعز على مدى فترتين من الزمن تعتبران رمزا لمختلف تطورات النزاع بالمحافظة.. مبيناً أنه حقق في الانتهاكات التي وقعت في عامي 2018 و2019 أثناء القتال المستمر للسيطرة على تعز، وتميزت هذه الفترة بالاشتباكات التي وقعت بين مختلف الجماعات المسلحة التابعة للعدوان.

وأوضح التقرير أنه في 2018 – 2019، شهدت تعز مواجهات عنيفة بين جماعات مختلفة تقاتل إلى جانب قوى العدوان وهي كتائب أبو العباس والجماعات التابعة لحزب الإصلاح بما في ذلك اللواء 22 مشاه آلي.

مشيرا إلى استمرار التوترات والاشتباكات، والتي تفاقمت في مارس وأبريل 2019 مع مزاعم بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام دون محاكمة.. مؤكداً أن المنافسة على النفوذ والسلطة بين هذه الجهات أدى إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الناجمة عن النزاع المسلح، وأعاقت سيادة القانون والمساءلة داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها واستمرت هذه التطورات في إعاقة وصول الضحايا وعائلاتهم إلى العدالة، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أن فريق الخبراء الدوليين حقق في “مزاعم” العنف الجنسي من قبل أفراد من اللواء 35 مدرع في مديرية الشمايتين التي تعد منطقة ريفية عدد سكانها كبير من النازحين والمهمشين.

وبحسب التقرير يسيطر اللواء 35 مدرع على الشمايتين من قاعدته في بلدة التربة ومن مقر قيادته في المخا.

وأشار التقرير إلى أن أفراداً من اللواء 35 مدرع اغتصبوا في الفترة ما بين يونيو 2017 و 2019 على الأقل امرأة وطفلين وحاولوا اغتصاب فتاة واعتدوا جنسياً على رجل وصبي، كما قامت قوات اللواء بخطف الضحايا وتعريضهم للعنف الشديد والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وأكد فريق الخبراء أن “هذه الحالات ارتكبها عدة أفراد مسلحين، واستخدموا مركبات عسكرية، تم ارتكاب ست من الحالات السبع في سياق قيام الجنود بواجباتهم المزعومة”.

وأفاد التقرير بأن “الأساليب المستخدمة شملت اغتصاب العصابات، وارتكاب الإيذاء أمام أفراد الأسرة، واستخدام الأسلحة والتعذيب المطول والعنف والإصابات الشديدة، واستخدام العنف الجنسي كوسيلة لإذلال وإخضاع أفراد مجتمع المهمشين الكبير، وليس فقط الناجين أنفسهم”.

وتابع التقرير “لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفراد اللواء المدرع 35 وقوات الحزام الأمني، ارتكبوا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتي قد يتحمل الأفراد مسؤولية جرائم الحرب المتعلقة بالاغتصاب، وأشكال أخرى من أشكال العنف الجنسي وكذلك التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية”.

 

احتجاز الرهائن جريمة حرب

وأردف الفريق أنه “بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون أفراد اللواء مسؤولين عن جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن”.

ووثّق فريق الخبراء ألفاً و358 حالة احتجاز، منها 63 مهاجراً إثيوبيا بينهم 37 امرأة وصلوا إلى مديرية الشمايتين في 10 أبريل 2019، تلاهم 13 صومالياً بعد بضعة أيام.