تماسك العائلة السعودية المالكة في خطر

مع تخطي العجز الاقتصادي في السعودية 90 مليار دولار، تحدث تقرير أجنبي عن تأثيرات وانعكاس الاقتصاد على سياسة الحكم في المملكة.

من المسلّمات أنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، فالأخير من ركائز قيام الدولة وبنائها، وهو ما يظهر جلياً في واقع السعودية هذه الأيام، فبعد الانهيار الاقتصادي الذي منيت به، يهتز عرش حكمها يوماً تلو الآخر.

تسببت الأزمة النفطية بانهيار الاقتصاد السعودي، الذي يقوم على النفط، وما تشهده السوق العالمية للنفط ليس مؤقتاً ولا يمكن حله بالعرض والطلب، فالسياسات العالمية تتحكم بسوق هذه المادة، ولا بد من خضوع الرياض إلى قرارات دولية هي جزء منها، وهذا ما يظهر في اجتماعات البلدان المصدرة للنفط “أوبك” للتحكم في حجم الانتاج النفطي.

وحينما وصلت السعودية إلى طريق مسدود في إيجاد حلول لأزماتها الاقتصادية حاولت تعديل اعتماد اقتصادها من النفط إلى مصادر اخرى، وهو ما برز في رؤية ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 2030م الذي يحظى بصلاحيات أوسع من ابن عمه محمد بن نايف، وهو ما أشار اليه موقع “جيوبوليتيكال فيوتشرز” الإلكتروني في تقرير بعنوان “التداعيات السياسية لتراجع الاقتصاد السعودي”.

وذكر التقرير إن “تخوّف الساسة في الرياض من ردود الفعل الاجتماعية على تفاقم الازمات الاقتصادية وانعكاساتها على الاوضاع المعيشية، فكانت الحاجة الى تغيير النظام الاقتصادي، والذي ارتأته المملكة برؤية 2030م لبن سلمان، خاصة في ظل وصول ارتفاع مستوى العجز في الميزانية الذي ضرب حدود 90 مليار دولار، وخسائر سندات الخزينة، هذه الأمور وغيرها دفعت إلى اعتماد سياسة التقشف في المملكة، محاولة امتصاص الغضب قبيل إطلاق صرخته”.

وأشار الموقع إلى أن احتمال توليد الضغط الاقتصادي لخلاف داخل الأسرة المالكة، وهو ما يؤدّي إلى مزيج من الهياج والعنف في الشارع، إلا أنه لا توجد إشارات واضحة على أنّ الإجراءات التقشفية ستقود إلى عدم الاستقرار السياسي في المملكة حتى الآن.