محكمة التمييز البحرينية تنقض حكم محكمة الاستئناف بحق الشيخ علي سلمان

الصمود | المنامة | 17 / 10 / 2016 م

نقضت محكمة التمييز البحرينية اليوم الاثنين حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي بعقوبة السجن تسعة أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال مصدر بحريني إن المحكمة “نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان”، وأن ذلك “يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد”. وكان قد صدر حكم على سلمان بالسجن أربعة أعوام في تموز/يوليو 2015. وفي 30 أيار/مايو من العام 2016 شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام.
ويعتبر الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة، التي تعد من أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد نظام الحكم في البحرين التي اندلعت في العام 2011.
وحكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه خلخلة السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم”، و”إهانة لهيئة نظامية” هي وزارة الداخلية.
وفي 30 مايو من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.
وأدى توقيف سلمان في ديسمبر 2014، إلى اندلاع احتجاجات شعبية بحرينية واسعة.
وكانت محكمة التمييز رفضت في الثالث من أكتوبر الجاري، طلبا بالإفراج عنه. كما أصدر القضاء في 17 يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف “في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلا عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية”.
يشار إلى أنه قد حوكم المئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.
كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البلاد، بـتهمة “استغلال” المنبر الديني “لخدمة مصالح أجنبية”، في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.
وأستخدمت السلطات البحرينية الشدة في قمع الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية،
هذا وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، وغيرها من المحاكمات والتوقيفات بحق العلماء وعمليات القمع للمحتجين سلميا انتقادات واسعة من من الأطراف الدولية والأمم المتحدة إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.