نادي الأسير الفلسطيني يؤكد: العدو الصهيوني لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام

الصمود/ رام الله

أدان نادي الاسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، قانون إعدام الأسرى والذي تم المصادقة عليه بالقراءة الأولى من قبل “لجنة الأمن القومي” في الكنيست الصهيوني.

وأكد النادي الأسير في تصريح صحفي، وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)أنّ العدو لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج “نطاق القانون” بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة.

وقال إن ما يجري اليوم ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال “شرعنتها” عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.

وأضاف: “لقد مارست منظومة الاستعمار الإسرائيلي على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم. وشهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، حيث بلغ عدد الشهداء الأسرى في سجون العدو منذ بداية الحرب وحتى بداية أكتربر 2025 (81) شهيدا، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري”.

وتابع أن “من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبيّن أن جزءاً كبيراً منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقاً، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.

وأوضح أنّ وصول المسار التشريعي لقانون إعدام الأسرى الى مرحلة القراءة الأولى لم يكن مفاجئ للمتابعين لقضية الأسرى، خصوصاً في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة العدو، التي تُمعن في الإبادة الجماعية، فيما تشكّل السجون أحد ميادين هذه الإبادة الممتدة من غزة إلى مختلف أماكن الاحتجاز.

وقال: “على الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي عمل على إلغاء عقوبة الإعدام ضمن عدة معاهدات دولية إحداهما ذات نطاق عالمي، فإن إصرار العدو على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة “شرعية”.

وأكد مجدداً أن “دولة العدو” تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما كشفت عنه جريمة الإبادة التي أظهرت عجز المجتمع الدولي وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل”.

وأضاف: “لقد بلغت وحشية العدو مستوى غير مسبوق حتى غدت المفاهيم الحقوقية قاصرة عن توصيفها؛ إذ لم تكتفِ “دولة العدو” بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ اندلاع جريمة الإبادة، بل تسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص”.

يُذكر أنّ مشروع “قانون إعدام الأسرى” ليس جديداً، بل هو قائم ضمن الأنظمة القانونية للعدو، التي ورث جزءاً منها عن أنظمة الانتداب البريطاني. إلا أن تطبيقه ظلّ مقيداً، ومرّ بعدة مراحل وتعديلات استناداً إلى قضايا سابقة طُرحت فيها دعوات لإقرار عقوبة الإعدام بحق مناضلين فلسطينيين. وقد ارتبط ذلك دائماً بالتوجهات السياسية داخل دولة العدو. ومع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي الأشد تطرفاً في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات بقيادة الوزير الفاشي “بن غفير”، وأعضاء من حزب الليكود، وإسرائيل بيتنا، وطيف متنوع من أعضاء الكنيست اليمينيين، لإقرار القانون، بل وربط مصير ما يُسمى بالائتلاف الحكومي ببقائه بإقرار هذا القانون، الذي حظي بدعم مباشر من الفاشي “بنيامين نتنياهو”.