فضيحة مالية تهزّ حكومة الخونة

الصمود//

كشفت تسريبات تداولها ناشطون حقوقيون من أبناء مدينة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية المحتلة، عن فضيحة مالية جديدة تهزّ حكومة الخونة الموالية لتحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي، وذلك بعد الكشف عن أرقام صادمة تخص الموازنة التشغيلية لصحيفة إلكترونية تصدر من العاصمة الرياض.

ووفق الأرقام المتداولة، فإن الموازنة الشهرية لما يسمى “صحيفة الثورة الإلكترونية” تتجاوز مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 12 مليون و500 ألف دولار سنويًا (حوالي 20 مليار ريال يمني وفق سعر الصرف في عدن)، في حين يعيش آلاف الموظفين في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة بدون مرتبات منذ أكثر من خمسة أشهر.

الناشطون الحقوقيون أوضحوا أن هذه المبالغ الطائلة تُدار خارج اليمن بالكامل، ويتم تقاسمها بين الخائن سام الغباري، رئيس الصحيفة، ووزير الإعلام في حكومة الخونة معمر الإرياني، إلى جانب مخصصات مالية كبيرة تُصرف لـ “الذباب الإلكتروني” التابع للعدوان على مواقع التواصل الاجتماعي لتلميع صورة حكومة الفنادق.

وأكدت المصادر أن هذه الأرقام لا تعكس واقع الإعلام في المحافظات المحتلة، الذي يعاني من غياب كامل للبنية التحتية وتوقف مؤسسات إعلامية محلية عن العمل، في وقتٍ تتكدّس فيه الأموال في حسابات شخصيات إعلامية مقيمة خارج البلاد.

وأثارت هذه المعلومات موجة غضب واسعة في أوساط النشطاء والإعلاميين في عدن المحتلة، الذين اعتبروا ما يحدث “صورة فاضحة من صور الفساد المستشري في حكومة الخونة، حيث قال أحد النشطاء في منشور على صفحته الشخصية بمنصة “إكس”: “في الوقت الذي لا يجد فيه الموظف قوت يومه، تُصرف الملايين على صحف إلكترونية لا يقرأها أحد، وعلى حسابات وهمية تُدار من الفنادق”.

وأشار ناشطون آخرون إلى أن هذه الفضيحة تكشف مدى الوقاحة واللامسؤولية التي تتعامل بها حكومة الخونة وزير الإعلام المرتزق معمر الإرياني المتورط في قضايا فساد تقدر بمئات الملايين، مؤكدين أن ما يُصرف على ما يسمى “الذباب الإلكتروني” كفيل بدفع رواتب آلاف الموظفين المتوقفة منذ أشهر.

وأجرى النشطاء مقارنة بين موازنة ما يسمى “صحيفة الثورة الإلكترونية” التي تتجاوز 20 مليار ريال سنويًا، وبين موازنة معهد العلوم الإدارية في عدن المحتلة، أحد أهم المراكز الحكومية المعنية بتأهيل كوادر الوزارات، والتي لا تتعدى 820 ألف ريال يمني سنويًا فقط.

واعتبرت هذه المقارنة أبلغ دليل على حالة الفساد والعبث بالمال العام، إذ تُهدر المليارات على مشاريع إعلامية شكلية في الخارج، بينما المؤسسات التعليمية والخدمية داخل المحافظات المحتلة تواجه شبه انهيار كامل.

ويرى مراقبون أن هذه القضية ليست سوى جزء بسيط من منظومة فساد واسعة تضرب ما يسمى بحكومة الخونة، التي تحوّلت إلى مركز لتوزيع العمولات والرواتب الدولارية على مسؤولين وإعلاميين عملاء وخونة يقيمون في الخارج، في مقابل التزامهم بالولاء السياسي لتحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي.

ويشير خبراء إلى أن استمرار مثل هذا الهدر المالي في ظلّ انقطاع المرتبات، وانعدام الخدمات العامة، وارتفاع معدلات الفقر والجوع، يؤكد أن الأموال المخصصة لـ “الإعلام الرسمي” باتت أداة للفساد السياسي والإعلامي أكثر من كونها وسيلة لخدمة المواطن.

على إثر هذه التسريبات، دعا ناشطون ومنظمات مدنية إلى فتح تحقيق عاجل في أوجه صرف هذه المبالغ الضخمة، ومساءلة المتورطين في نهب المال العام تحت غطاء “الإعلام الرسمي”.

وطالبوا المنظمات الدولية بمراجعة مصادر تمويل الصحف والمواقع الإعلامية التابعة لتحالف العدوان والاحتلال، مؤكدين أن تلك الأموال تُستخدم لتمويل حملات تضليل إعلامي تستهدف الداخل اليمني وتبرر العدوان والحصار المستمر على البلاد.

وتسلّط هذه الفضيحة الضوء على حجم الانهيار الأخلاقي والإداري الذي تعيشه المؤسسات التابعة لحكومة الفنادق، في ظلّ فساد منظم ونهب مستمر للمال العام، يقابله حرمان ملايين اليمنيين من أبسط حقوقهم المعيشية.

وفي الوقت الذي تُصرف فيه الملايين على مشاريع إعلامية وهمية خارج الحدود، يواصل المواطن في عدن والمناطق المحتلة نضاله اليومي للبقاء في ظلّ أزمات متلاحقة وانقطاع للمرتبات والخدمات، ما يجعل من هذه القضية رمزًا صارخًا لفساد المرحلة وغياب الدولة.