300 ألف منزل مهدّم وإعادة الإعمار بـ53 مليار دولار

الصمود/ غزة

عاد مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مدنهم ومخيماتهم في قطاع غزة بعد 735 يومًا من الحرب الصهيونية المدمّرة، ليواجهوا واقعًا مأساويًا من الدمار الشامل، حيث تحوّلت الأحياء السكنية إلى أطلال، وانهيار البنية التحتية للقطاع بشكل شبه كامل.

ووفق بيانات محلية ودولية، فقد دمّر الاحتلال الصهيوني نحو 300 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، فيما تضررت 200 ألف وحدة جزئيًا، ما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية.

كما تم إخراج 25 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة، وتعرض 95% من المدارس لأضرار جسيمة، في حين تعطّلت 85% من مرافق المياه بشكل كامل، ما زاد من تعقيد حياة السكان وأزمة الخدمات الأساسية.

ويواجه القطاع تحديًا هائلًا يتمثل في إزالة نحو 55 مليون طن من الركام، الذي يغطّي شوارع المدينة ويمثل عقبة كبرى أمام إعادة الحياة إلى طبيعتها.

ويعتبر هذا الرقم أحد أكبر التحديات اللوجستية والهندسية منذ نهاية الحرب، ويحتاج إلى تنسيق دولي وجهود ضخمة لتسريع أعمال الإزالة وإعادة البناء.

ووفق تقديرات هندسية وأممية أولية، تُقدر تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 53 مليار دولار، تشمل إعادة بناء المنازل، المدارس، المستشفيات، مرافق المياه والكهرباء، إضافة إلى البنية التحتية العامة.

ومع شح الموارد وفرض الحصار المستمر على القطاع، تبدو هذه المهمة في غاية الصعوبة، وتحتاج إلى دعم فاعل من المجتمع الدولي لتكون قابلة للتحقيق.

وفي ظل استمرار القيود الصهيونية على إدخال المساعدات، تنتظر أكثر من 170 ألف طن من المساعدات الإنسانية السماح بدخولها إلى القطاع، بينما يعيش السكان على أطلال منازلهم، متأملين بداية مرحلة جديدة من الحياة بعد عامين من المعاناة، الدمار، والتهجير القسري.

على الرغم من حجم الكارثة، يبقى سكان غزة متمسكين بالأمل، متطلعين إلى مرحلة إعادة البناء التي قد تستغرق سنوات، وسط دعوات مستمرة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تقديم الدعم العاجل والفاعل، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان إعادة الحياة تدريجيًا إلى القطاع.