أزمة سلاسل التوريد تهز الاقتصاد الإسرائيلي بفعل العمليات اليمنية

الصمود//تقرير //

كشفت القناة العبرية “12” عن دخول الاقتصاد الصهيوني في أزمة غير مسبوقة بسلاسل التوريد، بفعل العمليات العسكرية اليمنية المتصاعدة في البحر الأحمر وما رافقها من ضغوط سياسية على خطوط الملاحة والشركات العالمية المتعاملة مع الكيان.

ووفق التقرير، فإن 70% من واردات الكيان و95% من صادراتها تمر عبر البحر، ما يجعلها واحدة من أكثر الاقتصادات هشاشة أمام أي تهديد بحري.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لمجموعة “تفن” للاستشارات الإدارية وسلاسل التوريد أن غياب خطة استراتيجية شاملة للتعامل مع الأزمة يمثل خطراً مضاعفاً، محذرة من انهيار قطاعات حيوية تعتمد على التدفق المستمر للبضائع.

القناة أوضحت أن اليمنيين باتوا يشكلون التهديد الأبرز لممرات التوريد الصهيونية، خصوصاً في قطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية والوقود، في وقت تعاني فيه الأسواق الداخلية من اضطرابات متزايدة.

ونقل التقرير عن مسؤول في شركة صناعات روبوتية قوله: “نشهد تدخلات سياسية غير معلنة تؤخر أو تلغي شحنات متجهة إلى الأراضي المحتلة”.

الأزمة انعكست بالفعل على المغتصبين الصهاينة، حيث ارتفعت أسعار العديد من السلع، في حين أُبلغ عن اختفاء منتجات أساسية وعلامات تجارية كاملة من رفوف المتاجر.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع قد يدفع الاحتلال إلى مواجهة تحديات استراتيجية غير مسبوقة، ليس فقط على صعيد الاقتصاد وإنما أيضاً في قدرتها على الصمود أمام الضغط الشعبي والسياسي الداخلي، في ظل اعتماد شبه كلي على طرق بحرية باتت تحت مرمى الاستهداف اليمني.