تعميم هام من صنعاء لجميع المحاكم
الصمود|
أكد القاضي أحمد يحيى الكحلاني وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية – رئيس لجنة التعديلات والإضافات في النظام القضائي، على ضرورة المضي في العمل الإلكتروني، لتسهيل وصول المتقاضين إلى خدمات العدالة إلكترونياً، مشدداً على أهمية تفعيل الخدمات الإلكترونية التي تم إضافتها ضمن النظام القضائي.
وجاء في التعميم الذي وجهه القاضي الكحلاني لرؤساء محاكم الاستئناف، والشعب الاستئنافية، والابتدائية، ومدراء العموم ورؤساء اقسام المعلومات في هذه المحاكم، الى أن الخدمات التي تم اضافتها حتى الآن هي: الرابط الإلكتروني، شاشة الحوافظ و محاضر الجلسات، وشاشة التحصيل، شاشة الأرشفة الإلكترونية، والرسائل الإلكترونية (النصية والمرفقات).
مشيراً إلى أن هذه الخدمات أصبحت جاهزة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وأنه قد تم تفعيل الرابط الالكتروني لتقديم الطعون، وأصبح متاحاً لجمهور المتقاضين بمرحلتيه الابتدائية والاستئنافية.
ودعت الوزارة في التعميم، رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ومدراء عموم المحاكم وأقسام المعلومات إلى متابعة أعمال المختصين في الأرشفة الإلكترونية وضمان إرسال الرسائل بما يكفل تقديم الخدمات الإلكترونية للمتقاضين على أكمل وجه.
ونوه التعميم على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة نحو تحديث وتطوير العمل القضائي بما يحقق نقلة نوعية في خدمة العدالة ويواكب متطلبات العصر.
الى ذلك أوضح القاضي أحمد الكحلاني في تصريح خاص للإعلام القضائي إلى أن التعميم شدد على أهمية السير في العمل الالكتروني ومتابعة المختصين بتكاليف معتمدة، مقسمة على مراحل في إنجاز اعمال الأرشفة الالكترونية وإرسال الرسائل لأطراف القضايا حتى يلمس المواطنون ثمرة هذه الخدمات، وبما يكفل تقديمها للمتقاضين في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
وفي سياق توفير الدعم التقني لهذه الخدمات أكد القاضي الكحلاني إلى أن الوزارة بصدد استكمال إجراءات التعاقد مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتوفير هذه الأدوات، وسيتم توزيعها وفق خطة تستند على ما يقتضيه العمل الالكتروني في المحاكم، ولن يكون التوزيع عشوائيا.
ونوه القاضي الكحلاني إلى حرص قيادة الوزارة ممثلة بمعالي القاضي إبراهيم محمد الشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، على المتابعة والحث على سرعة توفير هذه الأدوات والمتطلبات وتزويد المحاكم بما يلزمها. .