السلطات السعودية تعدم القاصر جلال لبّاد

أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السلطات السعودية، أعدمت مؤخراً، شخص قاصر، يدعى جلال لبّاد، بعد محاكمة افتقرت إلى أدنى معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، مستندة إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

وذكرت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقراً لها، أن القاصر، لباد، اعتُقل في 23 فبراير 2017 بعد مداهمة منزله في مدينة العوامية دون مذكرة اعتقال أو استدعاء مسبق.

وأوضحت أن لبّاد، تعرض منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، لانتهاكات مروعة شملت؛ العزل الانفرادي لما يقارب 9 أشهر ونصف، والحرمان من المحامي وحقه في الدفاع، والتعذيب الوحشي الذي تنوع بين، الضرب الجماعي بقضبان وأسلاك معدنية، والصعق الكهربائي في أنحاء جسده بما فيها الأعضاء التناسلية.

وقالت المنظمة إن لباد تعرض أيضاً إلى الدوس على رقبته حتى الاختناق، والإغراق عبر إدخال رأسه في الماء حتى فقدان الوعي، والتعذيب الموجه لمناطق مصابة بأسياخ حديدية في جسده، والتهديد باغتصاب شقيقاته وقتله لإرغامه على الاعتراف.

وأضافت أن جلال لباد أُدخل المستشفى عدة مرات نتيجة فقدان الوعي، وهبوط الضغط، وضعف نبض القلب، والانتفاخ الشديد في فخذه الأيمن.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن جريمة إعدام جلال لباد، بعد سنوات من التعذيب والاعتقال التعسفي، وبعد سنوات من قتل أخيه فاضل في الإعدام الجماعي في أبريل 2019، وفي ظل تهديد حياة أخوهما محمد، تمثل صورة النظام السعودي الذي يستخدم عقوبة القتل بلا هوادة وبلا روادع، وتكشف حقيقة ممارساته الدموية، على النقيض من كافة الدعايات الرسمية التي تحاول إخفاء القمع.

وذكرت أن لباد لم يُعرض على المحكمة الجزائية المتخصصة إلا بعد أكثر من عامين على اعتقاله، مشيرةً إلى أن التهم الموجهة له تضمنت؛ المشاركة في مظاهرات وهو قاصر يبلغ من العمر 15 عاما، وحضور تشييع ضحايا قتلوا برصاص القوات السعودية، والتستر على “مطلوبين” ومساعدتهم طبياً.

ومن بين التهم التي وجهت للقاصر لباد، وفق المنظمة، المساعدة في معالجة مطلوبين مصابين، وتستره على مطلوبين، والمشاركة مع عدد من المطلوبين أمنياً في قضية القاضي في محكمة المواريث والأنكحة بالقطيف الشيخ محمد الجيراني الذي تم خطفه وقتله، من دون الإشارة إلى دوره في هذه القضية، كما أُتهم بإطلاق النار ورمي زجاجات المولوتوف على العساكر.

ولفتت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى أنه منذ اختطاف الجيراني في ديسمبر 2016، قتلت السلطات السعودية تسعة أشخاص خارج إطار القانون بذريعة المشاركة بهذه الجريمة.

وتابعت: “على الرغم من عدم ذكر المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اسم جلال لباد ضمن قائمة المتهمين في المؤتمرين اللذين اجراهما لتوضيح المستجدات في هذه القضية، وجهت النيابة العامة له تهمة المشاركة مع عدد من المطلوبين أمنياً في هذه الجريمة.

وأكدت أن استخدام قضية الجيراني ضد لباد ليست حالة استثنائية، فقد وثقت المنظمة، أن عدد من اتهموا في هذه القضية من خلال المتحدث الأمني والنيابة العامة والصحف الرسمية بلغ 22 شخصاً، وقد يكون هناك متهمون آخرين، 9 منهم قتلوا خارج إطار القانون.

وفي ما يتعلق بموقف الأمم المتحدة، ذكرت المنظمة أن الآليات التابعة للأمم المتحدة أكدت عدة مرات أن جلال لباد، قاصر، وأن حكم القتل التعزيري بحقه تعسفي ويجب الإفراج عنه.

وبحسب المنظمة، ففي يونيو 2024 وجه مقررو الأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية، كشفت عن تحايل السلطات السعودية في ردودها وتهربها من تقديم إجابات جوهرية حول قضايا القاصرين المحكومين بالإعدام بينهم جلال لباد.

وفي 15 نوفمبر 2024 أكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، في رأي قانوني، أن اعتقال جلال لباد كان تعسفيًا وطالب بإطلاق سراحه فوراً، مؤكدا كونه قاصر.

وفي بيان علني، عبّر الفريق العامل في 30 أبريل 2025، عن استيائه الشديد من استمرار السلطات السعودية في تنفيذ أحكام الإعدام بحق قاصرين، من بينهم جلال لباد.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنه مع إعدام لباد يصبح عدد القاصرين الذين وثقت المنظمة قتلهم منذ استلام سلمان بن عبد العزيز الحكم، بلغ 14 قاصرا، ولم تستبعد المنظمة أن يكون الرقم أعلى.

ولفتت المنظمة أنه هذا أول إعدام مسجل لقاصر منذ إعدام مصطفى الدرويش في 15 يونيو 2021، معتبرةً ذلك دليل على انعدام أي ثقة في قانون الأحداث الذي قالت السعودية إنه يحد من أحكام القتل التعزيرية بحق القاصرين، والأمر الملكي الذي صدر في 2020.

واعتبرت إعدام جلال لباد، رسالة تظهر إصرار السلطات السعودية على مخالفة التزاماتها الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، وقوانينها المحلية التي من المفترض أنها تحظر إعدام القاصرين، كما أنه استخفاف تام بالآليات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك رسائل وبيانات المقررين الخاصين والفرق العاملة.

وشددت المنظمة على أن قتل لباد بهذه الوحشية ومن دون سابق إنذار يؤكد أن حياة أكثر من 60 معتقلا سياسيا في خطر، بينهم أخ جلال، محمد لباد، و القاصرين منهم: عبد الله الدرازي، يوسف المناسف، حسن زكي الفرج، جواد قريريص، مهدي المحسن، علي السبيتي، علي المبيوق.