مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف واللوائح التنظيمية لأربع وزارات

واشتملت الخطة على المهام المنوطة بمختلف وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية للاحتفاء بهذه الذكرى العطرة بما في ذلك الفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية الاحتفائية التي ستقام خلال الأسابيع المقبلة وحتى الـ 12 من ربيع الأول.

وأكد المجلس على أهمية الاحتفاء بمولد خير البرية وخاتم المرسلين الذي يمثل مولده الشريف محطة إيمانية سنوية لتعزيز الهوية الإيمانية لشعبنا اليمني وارتباطه الوثيق برسوله الكريم وتمسكه بهديه النبوي القويم.

ولفت إلى أهمية المشاركة الفاعلة لكافة القيادات في إحياء المناسبة ومشاركة المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات احتفالهم بالمولد النبوي الشريف.. موجها كافة الوزارات والجهات التابعة لها بتشكيل لجان حشد وتعبئة على طريق الاحتفال المركزي الذي سيقام في الثاني عشر من شهر ربيع الأول.

وكلف المجلس مكتب رئاسة الوزراء بإعداد البرنامج الزمني الخاص بإقامة الفعاليات في الوزارات والهيئات والمصالح، لضمان الترتيب السليم للفعاليات وتحقيق الانضباط في مواعيد إقامتها.

وتضمنت الخطة جملة من الموجهات العامة للاحتفاء بالمناسبة من قبل كافة وحدات الخدمة العامة ومنها القيام بأنشطة البر والإحسان والتكافل الاجتماعي والنظافة والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمرابطين والعناية بالفقراء والمساكين والنازحين وزيارة دور رعاية الأيتام والأسر الأشد فقرا، بخلاف تعزيز الارتباط بالرسول الكريم وروحيته وحياته الجهادية ضد الكافرين والمنافقين باعتبار الجهاد في سبيله هو الطريق الوحيد والأساسي لحماية الأمة وسلامة دينها وعزتها بين الأمم.

وتحث الموجهات الجميع على إبراز دور اليمنيين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواجهة الجاهلية الأولى وجاهلية العصر، وفضح التوجهات الثقافية التي تسعى إلى فصل الأمة عن الرسول والقرآن الكريم.

وأكد المجلس على أهمية التغطية الإعلامية المشرفة لهذه المناسبة ومواكبة كافة الأنشطة والفعاليات التمهيدية والمصاحبة التي ستقام بالمناسبة من قبل منظومة الإعلام الوطنية بما يليق بأهميتها ومكانتها في وجدان شعبنا اليمني المسلم الحر الشهم الأبي.. منوها بمبادرة وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لغرس الأشجار في المدارس والأحياء والشوارع والحدائق والأماكن والمرافق العامة ونشر الوعي البيئي بين المجتمع في إطار الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة وذلك على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.

وتوجه المجلس بالتهاني والتبريكات للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وجميع أبناء الأمة العربية والإسلامية بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.. سائلا الله سبحانه وتعالى أن يهله على أبناء الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وبالنصر على الصهاينة الأمريكيين والإسرائيليين والغربيين.

ونوه بالدلالات الدينية والإنسانية للمولد النبوي الشريف وما تكتسبه من أهمية بالغة في ظل ما تواجهه الأمة اليوم من عدوان وغطرسة ومشاريع عدوانية تسعى لسلخها عن دينها وتعاليمه وهويتها وثقافتها السوية.. لافتا إلى أن المنهجية الجهادية التي يواجه بها شعبنا اليمني أعداءه على مدار هذه السنوات، ونصرته لإخوانه في غزة هي تجسيد عملي لتمسك شعبنا بالهدي النبوي للرسول الخاتم وسيرته الجهادية ونصرته للمظلوم.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه مشاريع اللوائح التنظيمية لوزارات التربية والتعليم والبحث العلمي، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والنقل والأشغال العامة، والخارجية والمغتربين، وذلك تنفيذا لآلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة وتعديلاته، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.

وتأتي المشاريع المقرة المقدمة من قبل اللجنة العليا لتنفيذ الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة، ترجمة لموجهات القيادة في تطوير الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة وتحقيق كفاءتها وقوة دورها في تنفيذ المهام المنوطة بها والقيام بمسؤولياتها الوظيفية والخدمية على النحو المطلوب الذي يخدم مسار التغيير والبناء.

ويتكون مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي من 71 مادة موزعة على ثلاثة أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف والمهام والاختصاصات، وتنظيم الوزارة، والأحكام الختامية.

فيما تتكون مشاريع اللوائح التنظيمية لوزارات، الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية من 62 مادة والنقل والأشغال العامة من 47 مادة، والخارجية والمغتربين من 45 مادة، تتوزع كل منها في أربعة أبواب هي التسمية والتعاريف والأهداف والمهام والاختصاصات العامة، ومهام قيادة الوزارة، وتنظيم الوزارة، وأحكام ختامية.

وعبر رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة العليا، عن الشكر للجنة العليا بكامل أعضائها على جهودهم الكبيرة في إنجاز مشاريع اللوائح الأربع بما في ذلك الجهد المبذول من قبل نائب رئيس اللجنة العليا الذي كان له دور كبير في الوصول إلى هذه المشاريع التي تأتي ترجمة للقرار الجمهورية رقم (23) لعام 1446هـ بشأن آلية استكمال عملية الدمج.. مقدرا الجهد المبذول من قبل مدير مكتب رئاسة الوزراء ومساعده ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية في هذا الجانب.

واعتبر مشاريع اللوائح الأربع إنجازا كبيرا على طريق استكمال لوائح باقي الوزارات المشمولة بالدمج.. حاثا الجميع على مضاعفة الجهود لإنجاز بقية المهام الماثلة أمام اللجنة العليا واللجان القطاعية في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس مجلس الوزراء “نهدي هذا الإنجاز الذي يتزامن مع قرب احتفاء شعبنا بذكرى المولد النبوي الشريف، للسيد القائد الذي يولي مسار بناء الدولة وتطوير هياكلها التنظيمية عناية خاصة”.

وكان المجلس قد استمع إلى عرض موجز من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة الدكتور خالد الحوالي، عن الخطوات الإجرائية والفنية المعتمدة من قبل اللجنة لإنجاز هذه المهمة الوطنية المهمة في مسار بناء الدولة.. موضحا أن من أهم الخطوات التي تم الالتزام بها، دراسة وتحليل الأهداف والمهام والاختصاصات الواردة في القرارات الجمهورية بشأن تحديد الأهداف والمهام والتقسيمات الرئيسية للوزارات الأربع في سيبيل تنفيذ المهام الفرعية والأنشطة والإجراءات اللازمة لتنفيذها.

ولفت إلى أنه تم دراسة وتحليل القوانين واللوائح التنفيذية التنظيمية الناظمة لعمل الوزارات الأربع وبالأخص القوانين اللاحقة لصدور اللوائح بهدف تحديد ما يلزم استيعابه أو إلغاءه أو تعديله من المهام في ضوء الأهداف والمهام الواردة في القرارات الجمهورية للوزارات الأربع.

وأشار الحوالي إلى أنه جرى الاطلاع على تجارب عدد من الدول المقارنة وبالأخص التي جمعت هياكلها ولوائحها مختلف وظائف هذه الوزارات مع العودة إلى عدد من المراجع والدراسات العلمية المتعلقة بعمل هذه الوزارات، وكذا البحوث المتعلقة بأوجه الخلل والقصور في الهياكل وآلية العمل.

وأفاد بأنه وفي إطار حرص اللجنة على حضور دور المعنيين في هذا الجانب تم النزول الميداني بشكل متكرر لدواوين الوزارات واللقاء بالقيادات العليا والوسطى للتعرف على نوع وحجم المهام التي تمارسها فعليا والخدمات التي تقدمها، وكذا إلى مختلف الوحدات والمنشآت التابعة لها.

وسجل المجلس الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة العليا واللجان القطاعية على الجهد الكبير والآلية المنهجية المعتمدة في إعداد مشاريع لوائح هذه الوزارات.. مؤكدا على المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق قيادات الوزارات الأربع وكافة المسؤولين في مختلف المستويات الإدارية في تنفيذ مضامين اللوائح بعد إصدارها وترجمة هذا التحول الهيكلي المؤسسي النوعي في الواقع العملي.

وأشار إلى أهمية هذه الخطوة التنظيمية في سياق التأسيس لبناء المؤسسات على نحو سليم وواضح ورشيد.

واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، عن مستجدات المواجهة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني خاصة ما يتصل بمؤامرتهم الخبيثة الساعية إلى التأثير على إسناد اليمن عسكريا وشعبيا للأشقاء المستضعفين في قطاع غزة في مواجهة العدوان والحصار الصهيوني الإجرامي الفاشي المستمر عليهم والذي أدى إلى استشهاد الآلاف منهم نتيجة مصائد الموت وبسبب الجوع والعطش.

وأوضح أن العدو بعد فشله في إجبار شعبنا من خلال عدوانه العسكري الإجرامي المباشر على اليمن، عمد إلى بث الأكاذيب والشائعات المضللة التي تسعى للنيل من الجبهة الداخلية ومحاولة إشغال صنعاء عن مسئوليتها الدينية والأخلاقية والإنسانية التاريخية في نصرة أبناء غزة.

وجدد المجلس التأكيد على ثبات الموقف الرسمي والشعبي للجمهورية اليمنية في نصرة أبناء غزة بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة حتى إيقاف العدوان وإنهاء الحصار ودخول الاحتياجات الأساسية الغذائية والدوائية والنفطية لسكان القطاع المحاصر.

كما أكد أن الأعداء لن يستطيعوا النيل من ثبات وصمود شعبنا وموقفه المبدئي في نصرة المظلومين في غزة الذين يتعرضون على مدى 22 شهرا لعدوان بشع وإبادة جماعية من قبل العدو الصهيوني.. موضحا أن كافة المخططات والمؤامرات التي يحيكها وينفذها الأعداء ومرتزقتهم ستفشل كما فشل عدوانهم وخططهم التي استهدفت الجبهة الداخلية طيلة هذه السنوات العشر.

ولفت إلى المسئولية الواقعة على عاتق الجميع في مواصلة التصدي للمؤامرات التي تستهدف زعزعة الأمن الداخلي، وتسعى للنيل من قوة وتلاحم الجبهة الداخلية المقاومة والصامدة في وجه العدوان والحصار.