لجنة الطوارئ المركزية بغزة تنفي بيانات إعلامية عن دخول مئات الشاحنات معبر رفح
الصمود| غزة
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن هذه البيانات لا تعكس الواقع إطلاقًا، بل تُساهم في تضليل الرأي العام و” تجميل صورة” تقصير فادح ومؤلم في تلبية الحد الأدنى من احتياجات القطاع.
كما اكدت أن هذه الأرقام لا وجود لها على الأرض، وما يُعلن عنه من دخول مئات الشاحنات يوميًا عبر معبر رفح، هو كلام لا يستند إلى واقع، ولا يتوافق مع ما ترصده بلديات القطاع ميدانيًا.
وأشارت إلى أن خدمات الإخلاء الطبي يتمم تضخيمها في التصريحات الإعلامية، بينما في الواقع أنها لا تغطي إلا نسبة ضئيلة جدًا من الجرحى والمرضى، وتتم عبر آليات معقدة وبطيئة أشبه بالمهانة الجماعية.
وقالت لجنة الطوارئ، إن هناك عشرات الآلاف من المرضى والجرحى، بينهم أطفال وأصحاب إعاقات حرجة، ما زالوا يُتركون لمصيرهم في مشاهد يخجل التاريخ من توثيقها.
وأضافت: “إن التصريحات المصرية الأخيرة بشأن ما يُسمى ”الجهود لتخفيف المعاناة”، تُعد في جوهرها تبريرًا ” للتقاعس عن أداء واجب إنساني وأخلاقي وعربي تجاه أهل غزة الذين يعيشون الكارثة الكاملة.
وتابعت: “لا ماء نظيف، لا كهرباء، لا بنى تحتية تعمل، لا غذاء كافٍ للأطفال والمرضى والمشردين، والمقابر تغصّ بجثث الأبرياء”.
وطالبت اللجنة السلطات المصرية بفتحٍ فوري وغير مشروط لمعبر رفح أمام المساعدات والمواد الحيوية التي يحتاجها الناس للبقاء، وإلغاء التنسيق المعقّد والمذل الذي يعيق دخول الإسعافات، والمستلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل المولدات.
كما طالبت بكشف الأرقام الحقيقية للداخل والخارج من غزة عبر رفح، بدلًا من صناعة وهم التضامن، واستدعاء مسؤولية عربية قومية حقيقية بدل الاكتفاء بالبيانات الإعلامية التي لا تطعم جائعًا ولا تُنقذ جريحًا.
وأكملت لجنة الطوارئ المركزية بغزة: “نرفض أن نُستَخدم غطاءً لبياناتٍ تجافي الحقيقة، ولن نصمت أمام هذا الخذلان المنظَّم لشعب محاصر يُباد على مرأى من العالم”.
وختمت اللجنة بيانها قائلة: “لقد آن الأوان أن تنتقل مصر – بكل ثقلها ومكانتها – من منطق “الوساطة المحايدة” إلى الموقف الأخلاقي الحاسم إلى جانب غزة المنكوبة، فذلك هو موقعها الطبيعي، وواجبها القومي، ودورها الذي ينتظره الفلسطينيون والعرب جميعًا”.