فضيحة كبرى: ملايين الدولارات تذهب للمرتزقة.. واليمنيون يتضورون جوعًا وسط ارتفاع جنوني للأسعار!
الصمود|
في فضائح متجددة تضاف إلى فضائح ما يسمى بالشرعية الزائفة الموالية للسعودية والإمارات وبقية دول تحالف العدوان على اليمن.. كشفت تقارير محلية ودولية عن الفساد المهول داخل أروقة حكومة فنادق الرياض التي يستلم أعضائها بالعملة الصعبة ومبالغ كبيرة جدا فيما اليمنيين يعانون ويلات العدوان والحصار السعودي – الإماراتي.
وفي هذا السياق أكدت تقارير عن فضائح فساد ما يسمى الشرعية الزائفة وكشفت عن المبالغ بالعملة الصعبة التي يتقاضها قيادات حكومة الفنادق بالخارج وعن حجم العبث والانفاق المالي على قيادات الشرعية المزعومة الزائفة بالخارج و الداخل بدفع مرتبات باهظة بالعملة الصعبة الامر الذي يضاعف حجم عجز في الموازنة العامة ويوثر على خطة الانفاق العام حيث جاء في كشف الرواتب التي يتقاضونها أن ثمة ما يسمى ب37 وزيرا يتقاضون رواتب كل واحد منهم 7000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 259,000 دولار شهريا تصرف من البنك الأهلي السعودي المسؤول عنهم مقابل نهبه للنفط والثروات، كما كشفت التقارير أنه يوجد 30شخصا منتحل صفة مستشار لما يسمى رئاسة الوزراء يتقاضى كل واحد منهم راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 135,000 دولار شهريا وكذا 220 منتحل لصفة وكيل محافظة يتقاضى كل واحد منهم راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 990,000 دولار شهريا.
إضافة الى ذلك أعضاء مجلس النواب الفارين الى الخارج والذي يتقاضى كل واحد منهم راتب 5500 دولار شهريا بكشف الإعاشة، الى جانب 52 سفير يتقاضى كل واحد منهم راتب 7000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 364,000 دولار شهريا
، وبجانبهم 52 قنصل يتقاضى كل واحد منهم راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 234,000 دولار شهريا.
وما يثقل الميزانية وجود 111 موظف تابعين لوزراء حكومة الفنادق يتقاضى كل واحد منهم راتب 3000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 333,000 دولار شهريا.
كما ذكرت مصادر إعلامية متطابقة مع ما ذكرته التقارير ان ثمة 600 اعلامي تابع لحكومة الفنادق يتقاضى كل واحد منهم راتب 2500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 1,500,000 دولار شهرياً.
إلى جانب وجود 300 منتحل صفة مستشار أو مفوض يتقاضى كل واحد منهم راتب 4000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 1,200,000 دولار شهريا.
وعلاوة على ذلك كشفت المصادر عن 30 موظف بما يسمى برئاسة الوزراء يتقاضى كل واحد منهم راتب 2500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 75,000 دولار.
وأكدت المصادر أن أكثر من ستة ملايين دولار تُصرف شهريًا تحت بند “الإعاشة” لمرتزقة موالين للسعودية والإمارات، ينسب لهم أنهم مسؤولين حاليين وسابقين، بعضهم لم يعد في الخدمة منذ سنوات. وأكد خبراء ان في حال تقنين تلك الإعاشات فإنه يمكن توفير أكثر من 6 ملايين دولار، شهريًا، أي ما يعادل أكثر من عشرة مليار ريال يمني بالعملة الجديدة، وهو مبلغ يمكن استثماره في زيادة رواتب الموظفين الحكوميين داخل الوطن.
وتؤكد معلومات انه يوجد أكثر من 1000 مسؤول غير عامل وبعضهم متوفين و لازالوا هم اواقاربهم يستلمون إعاشات شهرية بالعملة الصعبة.
وكانت تقارير دولية قد كشفت في وقت سابق فسادا مهولا لمن تولوا منصب ما يسمى برئيس حكومة الفنادق وكيف اصبحت ارصدتهم بالبنوك الخارجية متخمة هم وأعضاء حكومة الفنادق الذين يتسابقون على شراء العقارات في مصر وتركيا وسجلت الإحصاءات أن أكثر نسبة لشراء العقارات في مصر وتركيا هي لمسؤولين يمنيين تابعين لما يسمى بالشرعية الزائفة المرتهنة للخارج.
يأتي ذلك في ظل إرتفاع جنوني لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل أسعار صرف الريال اليمني، حيث بلغ سعر الصرف في محافظة عدن وبقية المناطق الواقعة تحت الإحتلال السعودي – الإماراتي، فبالنسبة لسعر الدولار فقد بلغ سعر الصرف اكثر من 2700 ريال للدولار الواحد.
اما سعر الصرف للريال السعودي مقابل الريال اليمني في تلك المناطق فقد تخطى 720 ريال يمني للريال السعودي الواحد.
ويأتي ذلك التذبذب في أسعار الصرف في ظل ثبات أسعار الصرف في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى والتي لا زالت فيها أسعار الصرف ثابتة منذ سنوات حيث يبلغ سعر الصرف للدولار 535 ريال للدولار الواحد، فيما سعر الصرف للريال السعودي لا يتجاوز 140 ريال يمني للريال السعودي الواحد.
ويرى مراقبون ان السعودية والإمارات وبقية دول العدوان على اليمن تتعمد نشر الفساد والفوضى وتدهور الاقتصاد في مناطق سيطرتها حتى تتمكن من الاستمرار في احتلالها بذرائع متعددة منها التواجد لما تسميه باستقرار اليمن.
وفي ظل الفساد الكبير وارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني والذي رافقه ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع، وتفشي الفوضى وغياب الخدمات في مناطق سيطرة دول العدوان السعودي – الإماراتي تتزايد معاناة اليمنيين بشكل لا يطاق – بحسب مهتمين بالشأن المحلي – وهو الأمر الذي ينذر بثورة جياع قادمة رغم القمع المتواصل في تلك المناطق.