الهيئة العليا للأدوية تدشن دليل إجراءاتها الخدمية

الصمود|

دشّنت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم الثلاثاء، دليل الإجراءات الإرشادي لخدماتها، في خطوة تهدف إلى تبسيط وتطوير آليات العمل، ورفع مستوى الشفافية في القطاع الصحي.

أكد نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود أن تدشين دليل الإجراءات بهيئة الأدوية يأتي تجسيدًا لبرنامج حكومة التغيير والبناء في التطوير ومراجعة السياسات، ورؤية وزارة الصحة في مجال التطوير الإداري وأتمتة الخدمات. واعتبر التدشين “خطوة نوعية” تسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز مبدأ الشفافية والثقة وضمان حقوق وواجبات مقدم الخدمة والمستفيدين منها، بعيدًا عن الارتجالية والعشوائية، مؤكدًا ضرورة تكاتف جهود الجميع لتطبيق الدليل.

وثمّن الدكتور القعود جهود قيادة الهيئة وفريق التطوير الإداري في إعداد الدليل، منوهًا بدور وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري في مساندة هذا العمل. وأشار إلى حرص الوزارة على تنفيذ هذه الأدلة التي ستكون إضافة نوعية لخدمات هيئة الأدوية، مبينًا أن هذا الدليل يأتي بعد إصدار قانون الدواء الذي سينظم تسجيل واستيراد وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، ويضمن سلامته وجودته وفاعليته.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم، عبدالله حيدر، بجهود الهيئة في إعداد وتدشين الدليل، موضحًا أنه “مشروع فعلي وحقيقي نفذ بأيادٍ وطنية خالصة” يهدف إلى إزالة الترهل الإداري في مؤسسات الدولة وكسر الروتين الطويل والمعقد في إجراءات المعاملات، وصولًا إلى تقديم خدمة نوعية للمواطن بسهولة ويسر.

وذكر حيدر أن هذا الدليل هو الـ 55 في قائمة الأدلة التي تم تدشينها في وحدات الخدمة العامة، وهناك أربعون دليلًا قيد المراجعة. وأشار إلى أن الدليل الإرشادي للهيئة العليا للأدوية أُعد وفق المنهجية الوطنية والمعيار العالمي للإجراء الصادر عن منظمة العمل الدولية.

بدوره، أوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور علي عباس أن تدشين الدليل الإرشادي يأتي وفقًا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وترجمة لموجهات حكومة التغيير والبناء وقيادة وزارة الصحة والبيئة لتطوير البنية التنظيمية للهيئة للوصول إلى التحول الرقمي وأتمتة كافة الخدمات.

وأكد عباس حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز الخدمات التي تقدمها بما لا يخل بمعايير الجودة العالمية، موضحًا أن إجمالي عدد الخدمات وفقًا للمنهجية الجديدة بلغ 231 خدمة تقدمها الهيئة. وأشار إلى أنه حسب الإجراءات السابقة، كان متوسط عدد الإجراءات لكل خدمة يصل إلى 30 إجراء، لكن بعد تبسيطها أصبحت ثمانية إجراءات فقط لكل خدمة، حيث تم اختصار 74% من الإجراءات.