وردنا للتو/ صنعاء تحظر استيراد سلع رئيسية.. وهذا هو موعد بدء التنفيذ

الصمود|

في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وحماية الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار عن إصدار قرار مشترك يحظر ويقيد استيراد عدد من السلع والمنتجات اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025. يأتي هذا القرار في إطار دعم القطاع الاستثماري والأسر المنتجة، وبناءً على قانون الاستثمار الجديد وبرنامج حكومة التغيير والبناء.

أوضح بيان صادر عن الوزارتين أن القرار يستند إلى قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ/2025م، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت تدابير لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي. ويتزامن القرار مع تنفيذ امتيازات وحوافز معتمدة للصناعات المحلية.

يتضمن القرار حظرًا ومنعًا نهائيًا لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يتوفر لها مثيل محلي يغطي احتياج السوق بالكامل بأفضل جودة وسعر منافس. هذا الحظر سيبدأ سريانه في الأول من أغسطس 2025م، ويشمل السلع التالية:

• الألبان الجاهزة المعلبة السائلة
• العصائر غير الطبيعية “الشراب المنكه”
• المياه المعدنية الصحية
• المناديل الورقية
• الإسفنج الجاهز
• الأعمدة الحديدية المجلفنة
• الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة
• المنتجات المسطحة من حديد الهناجر
• الجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب

كما يتضمن القرار تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءًا كبيرًا من احتياج السوق. هذا الجزء من القرار سيبدأ سريانه في الأول من يوليو 2025م، ويشمل:

• لب المانجو الخام
• معجون وصلصة الطماطم
• العصائر المعلبة الجاهزة
• المياه الغازية
• السكر المكرر الجاهز
• حفاظات الأطفال
• البقوليات المعلبة الجاهزة
• حلاوة طحينية
• الكراتين الجاهزة
• الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه
• الشنط والحقائب النسائية
• أكياس التعبئة والتغليف
• القوارير والأغطية البلاستيكية
• بلاط السيراميك

أهابت الوزارتان بالمستوردين مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد. وأشار البيان إلى وجود برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية، وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين، بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات المسبقة معهم.