بين قرارات التدمير وواقع الاهتمام بالمواطن… رفع الدولار الجمركي يفضح فشل أدوات الاحتلال في إدارة الاقتصاد

الصمود/ تقرير /

في وقت تتزايد فيه المعاناة اليومية للمواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة، كشف الإعلامي الموالي لهم فتحي بن لزرق عن قرار وشيك وصفه بـ”الكارثي”، يتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي من 700 إلى 1500 ريال، في خطوة تهدف – بحسب تسريباته – إلى توفير سيولة لحكومة تعاني من شح حاد في الموارد، لكنها ستتسبب في رفع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني، على حد تعبيره.

قرارات الجباية بدل الإصلاح: من يدفع الثمن؟

بن لزرق، رغم قربه من مطبخ السلطة في عدن، لم يتردد في وصف القرار بأنه “كارثة مجتمعية”، محذرًا من انفجار شعبي قادم بسبب تحميل المواطن أعباء السياسات الفاشلة.
وأضاف أن “الحكومة” تلجأ إلى الحلول الأسهل، من خلال استهداف السلع الأساسية، بدلاً من وقف الجبايات غير القانونية، أو كبح تدفق الإيرادات إلى شركات الصرافة الخاصة التي تبتلع أكثر من 60% من موارد الدولة.

في صنعاء… سياسة واقعية تقرأ احتياجات الناس

وعلى النقيض من هذا العبث الاقتصادي، تواصل حكومة التغيير والبناء في صنعاء تقديم نموذج مختلف في إدارة الموارد، رغم الحرب والحصار. فبينما تعاني عدن من انقطاع المرتبات منذ سنوات، تُصرف نصف الرواتب بشكل دوري في صنعاء، ويجري العمل على إجراءات رقابية لضبط الأسعار، مع مبادرات اجتماعية فاعلة لتخفيف آثار الأزمة.

غياب السيادة وغياب الرؤية

ما يلفت الانتباه أن القرار الذي يوشك على اتخاذه في عدن ليس إلا جزءًا من سلسلة قرارات ارتجالية، تفتقر إلى البعد الاستراتيجي والسيادي. فغياب الدولة الحقيقي في هذه المناطق، وارتهان القرار الاقتصادي للأجندات الخارجية، خلق حالة من الانفصال الكامل بين حكومة الفنادق والواقع الشعبي، في ظل فوضى مالية وأمنية جعلت المواطن ضحية لتجريب السياسات وفساد النخب.

خلاصة القول

ما كشفه فتحي بن لزرق ليس مجرد معلومة صحفية، بل شهادة من الداخل على فشل ذريع في إدارة ملف الاقتصاد في مناطق المرتزقة، مقابل نهج أكثر تماسكًا وواقعية في صنعاء، أثبت قدرته على حماية المواطن من الانهيار رغم التحديات. وبينما تستعد حكومة عدن لرفع الدولار الجمركي، تثبت حكومة صنعاء أن الرهان على الإنسان هو مفتاح الثبات الحقيقي لأي دولة.

نقلا من موقع يمني برس