قرار الحظر اليمني البحري على ميناء حيفا.. تصعيد استراتيجي يغير معادلات الردع في شرق المتوسط
الصمود||مقالات||جمال الأشول
في خطوة غير مسبوقة، أعلن اليمن توسيع عملياته البحرية لتشمل ميناء حيفا التابع للكيان الصهيوني، معلناً بذلك قراراً سيادياً بحظر مرور السفن المرتبطة بالميناء واستهدافها عسكرياً، ضمن معادلة “الحصار بالحِصار” التي رسّخها منذ انخراطه المباشر في معركة إسناد غزة.
هذا القرار اليمني يُمثل تصعيداً استراتيجياً بالغ الأهمية في معركة إسناد غزة ضد الكيان الصهيوني، ليس فقط لأنه يوسّع نطاق العمليات البحرية، بل لأنه ينقل المعركة إلى شرق المتوسط، حيث تُعتبر حيفا رئة تجارية وأمنية للاحتلال الصهيوني.
حيث بدأ اليمن معركته البحرية من باب المندب والبحر الأحمر والعربي، لقطع خطوط الإمداد عن الكيان الصهيوني، ولشلّ حركة السفن المرتبطة به.
ومع فشل الردع الأمريكي والبريطاني، ومع استمرار العدوان على غزة، جاء هذا الإعلان الأخير كنقلة نوعية توصل رسالة واضحة: لا ملاذ آمن لإسرائيل في أي ميناء.
ميناء حيفا، يُعد من أكبر موانئ الاحتلال من حيث النشاط التجاري، كان يُعتبر سابقاً خارج نطاق التهديد المباشر من اليمن. لكن الصواريخ والمسيّرات بعيدة المدى، والتنسيق المستمر مع محور المقاومة، جعل من استهدافه أمراً واقعاً لا تهديداً نظرياً.
لذا ماهي أهمية القرار اليمني من الزاوية العسكرية والاقتصادية والتي تتمثل في النقاط الاتية:
ضربة العمق الاقتصادي للعدو، من خلال ميناء حيفا الذي يُشكّل أحد أعمدة الاقتصاد الصهيوني البحري، ويمثل نقطة استقبال رئيسية للسلع والمواد الخام. تهديده أو تعطيله سيُلحق أضراراً مباشرة بسلاسل الإمداد والاقتصاد الإسرائيلي.
توسيع ساحة التهديد نحو حيفا يُجبر الكيان على إعادة توزيع منظوماته الدفاعية، التي تُعاني أصلاً من الإنهاك، مما يزيد من ضعف الجبهة الداخلية ويُربك حسابات القيادة الصهيونية.
كما يعد تحول استراتيجي في جغرافيا المواجهة
لأول مرة، تُصبح منشأة في شمال فلسطين المحتلة ضمن بنك أهداف اليمن، مما يعني أن الكيان الصهيوني بات محاطاً بجبهات ضغط من الجنوب والشرق والشمال.
إعلان صنعاء أن ميناء حيفا ضمن قائمة الحظر يرسل رسائل واضحة:
– أن الردع لا يشمل فقط العقاب العسكري، بل يمتد إلى الحصار البحري الفعّال.
– اليمن يُمارس دوره كقوة إقليمية ذات سيادة، تملك قرار الحظر والتنفيذ، وتُعيد تعريف السيادة البحرية في المنطقة.
– الاحتلال الصهيوني لن يكون بمأمن، مهما بعدت المسافة، ومهما تكاثفت الحماية الأمريكية والغربية.
– ارتفاع تكاليف التأمين والشحن إلى حيفا، ما يُهدد مستقبل النشاط التجاري فيه.
– ضغط نفسي على العدو الصهيوني، الذي بات يرى أن “لا ميناء خارج الاستهداف”.
اليمن يعيد تشكيل قواعد الحرب البحرية حيث لم يعد قرار الحرب بيد الكيان الصهيوني وحده.
فالقوات المسلحة اليمنية، بإمكانياتها المتنامية، فرضت معادلة جديدة:
“ميناء مقابل ميناء، وحصار مقابل حصار، والردع سيشمل كل شبر تحت علم إسرائيل.”
ومع إدراج حيفا في قائمة الحظر، بات واضحاً أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، ليس فقط في الطائرات والصواريخ، بل في استراتيجية الحصار البحري طويل النفس، التي تضرب العدو حيث لا يتوقع: في عمق موانئه، وفي عصب اقتصاده.