المحاقري وعطيفة يطّلعان على أضرار العدوان على مصانع الإسمنت

اطّلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ومعه رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت يحيى عطيفة، اليوم، على الأضرار التي لحقت بمصانع الإسمنت جراء العدوان الصهيوني.

وخلال الزيارة، استمع وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الإسمنت إلى تقارير أولية حول الأضرار والدمار الكبير الذي لحق بالمرافق ومنشآت المصانع جراء العدوان الصهيوني، الذي أدى إلى أضرار في مكوناتها وتدمير خطوط الإنتاج وخروج المصانع عن الجاهزية.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن العدوان الصهيوني السافر الذي استهدف مصانع الإسمنت، الذي أدى إلى استشهاد 6 عمال، وجرح 37 آخرين، يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والشرائع السماوية التي تجرِّم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويُعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

ووجَّه الوزير المحاقري قيادة المؤسسة وإدارة المصانع بسرعة إعداد التقارير الفنية الدقيقة حول حجم الأضرار التي لحقت بالمصانع، ووضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة للإصلاحات والتأهيل وفق رؤية واقعية ومعايير منهجية دقيقة وتجهيز فِرق العمل والطوارئ لبدء العمل بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن أمام كوادر وموظفي وعمّال المؤسسة ومصانع الإسمنت مسؤوليات كبيرة لتجاوز الصعوبات.. مطالبًا الجميع بالتكاتف والتآزر والوقوف مع قيادة المصانع والمؤسسة لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستقف بكل قوة إلى جانب مؤسسة الإسمنت والعمل معًا لتجاوز هذه المحنة.. مؤكدًا أن شعبنا اليمني، بما يمتلكه من إرادة صلبة ودعم ومساندة من الحكومة والقيادة الثورية والسياسية، قادر على تجاوز كل التحديات -بعون الله.

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت إلى أن جريمة استهداف المصانع تُعد واحدة من شواهد وصور الإرهاب جراء غارات العدوان الصهيوني على بلادنا، التي تعمَّدت استهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية بشكل متعمّد وحاقد، ما يؤكد خطورة هذا الكيان الغاصب المتشرّب بعقيدة إرهابية متطرِّفة على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.

ولفت إلى أن الغارات أدت إلى خروج المصانع عن الجاهزية وتوقفها عن العمل، ما أدى إلى الإضرار بالآلاف من العمال والأسر المعتمدة على نشاط المصانع، كما حرم المجتمع المحلي المحيط من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تموِّلها المصانع بمعرفة مكتب الأمم المتحدة، في إطار المسؤولية الاجتماعية للتخفيف من المأساة الإنسانية في بلادنا جراء العدوان والحصار.

وأكد أن الجرائم الصهيونية في بلادنا ليست غريبة على ما يمارسه الكيان الغاصب من سلوك إرهابي، وما ينتهجه من ممارسات متطرفة في قتل الأطفال والنساء والابرياء العُزَّل، وتدمير المستشفيات والمدارس، وتجويع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح أن المصانع المستهدفة مسجلة منشآت اقتصادية مدنية، وتم تحييدها بمعرفة مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة منذ العام 2018م.

رافقهما، خلال الزيارة، مدراء عموم المصانع ومدراء الإدارات الفنية.