“الاورومتوسطي” يوثق شهادات مقلقة لقتل جيش العدو الصهيوني شابا مدنيا في غزة

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شهادات مقلقة تفيد بقتل جيش العدو الإسرائيلي شابًّا مدنيًّا في قطاع غزة، على خلفية رفضه التعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي.

وقال المرصد في بيان اليوم الأربعاء، إن جيش العدو استهدف الشاب محمد إياد طباسي (24 عامًا)، وهو عامل نظافة في المستشفى الميداني في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، بشكل مباشر أمس الثلاثاء، بقصف من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب خيمة نزوحه وسط قطاع غزة.

وبحسب عائلة الشهيد، فإنه على مدار ما يقرب من شهر قبل استهدافه، أجرى جهاز المخابرات الإسرائيلي عدة اتصالات مع “طباسي” طلب فيها التخابر معه.

ونقل المرصد عن أحد أفراد العائلة (يتحفظ على ذكر اسمه لدواعٍ أمنية)، قوله: “قبل شهر من الآن، تواصل مع محمد رقم غريب، لم يكن رقمًا فلسطينيًّا، وكان رجلًا قال له “بدنا نساعدك في زواجك ونعطيك نقود لأنو إحنا بنعرف أن ظروفكم المعيشية صعبة ووالدك عاطل عن العمل، وأنت بتصرف على الدار، وظيفة عامل نظافة في المستشفى لا تلبي احتياجات عائلتك اليومية، ونحنا بدنا تتعاون معنا وتمدنا بالمعلومات اللي بنطلبها منك.”

وأضاف “اعتقد محمد في البداية أن ذلك كان صديقه في مصر يحاول أن يمازحه، فبدأ يضحك معه ويستفزه، فأجاب الرجل: “معك ضابط مخابرات يا حيوان.” حينها، ارتجف محمد وأغلق الخط في وجهه”.

ووفق الإفادة، تلقى “طباسي” اتصالًا آخر من الرقم ذاته بعد أسبوع، فلم يجب، ثم عاد ذات الرقم واتصل به مرتين يوم الاثنين الماضي (قبل استهدافه بيوم واحد)، فلم يجب.

وأضاف الشاهد “حوالي الساعة 11:00 من صباح الثلاثاء، طلب محمد من أخته تجهيز طعام الفطور، وحين عادت أخته بالطعام، تلقى محمد اتصالًا على هاتفه النقال، وخرج من الخيمة بعد أن أخبرها أنه سيعود بعد أن ينهي المكالمة. يبدو أنهم استهدفوه بسبب رفضه التخابر معهم”.

وقال أحد جيران العائلة في مخيم النزوح: “رأيت محمد يمشي أمامي باتجاه تلة رمل مقابلة للمخيم بينما كان يتحدث على الهاتف. وبعد قرابة دقيقتين من وصوله إلى أعلى التلة، سمعنا صوت صاروخ نزل على المنطقة وأحدث انفجارًا عنيفًا جدًا”.

وأضاف “حين خرجنا من الخيمة، وجدنا دخان الصاروخ يتصاعد من أعلى تلة الرمل، فذهبنا هناك مسرعين، وإذ بمحمد ملقى على التلة ونصفه الأسفل قد تحول إلى أشلاء، وكان هاتفه مهشمًا ومحروقًا”.

وتابع أحد أفراد عائلته: “وجدنا محمد في المستشفى الأردني الميداني غرب خان يونس، وكان مقطعًا إلى أشلاء، ونصفه الأسفل ليس به معالم. كان عبارة عن عظم ولحم مهروس”

وقال المرصد الأورومتوسطي إنه –وفقًا للمعطيات التي جمعها فريقه— فإن إقدام جيش العدو على قتل الشاب المدني بهذا الشكل يُعد جريمة إعدام خارج نطاق القضاء وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن الشاب “طباسي” مدني ولا يملك أي صفة عسكرية أو أمنية، ويعمل في وظيفة بسيطة كعامل نظافة في المستشفى الميداني وسط قطاع غزة، ما ينفي وجود أي مبرر عسكري لاستهدافه، ويُظهر أنّ قتله جاء بدافع انتقامي بحت.

وأضاف أن استهداف شاب مدني على خلفية رفضه التعاون مع جهاز المخابرات أو تقديم معلومات عن محيطه الاجتماعي يكشف عن نمط خطير تستخدم فيه السلطات الإسرائيلية القتل كوسيلة عقابية ضد من يرفض الخضوع للتخابر، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني ولمبدأ الحماية الخاصة للمدنيين في أوقات النزاع.

ولفت إلى أنّ هذه الحادثة ليست معزولة، فقد تلقى سابقًا إفادات من عائلات ضحايا تعرضوا للقتل العمد أو استُهدف أفراد من عائلاتهم، بعد رفضهم التعاون مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وكان الأورومتوسطي وثق إفادات ميدانية تفيد بأنّ عددًا من المعتقلين الذين رفضوا التعاون مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعرّضوا لاحقًا للقتل العمد خارج إطار القضاء بعد الإفراج عنهم، فيما طالت اعتداءات انتقامية أفرادًا من أسر معتقلين آخرين، في انتهاك صارخ وممنهج لقواعد القانون الدولي.

كما أبلغ معتقلون مفرج عنهم، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، فريق الأورومتوسطي بتعرّضهم خلال التحقيق لتهديدات صريحة بقتل أفراد عائلاتهم إن لم يتعاونوا معهم.

فيما عُرضت عليهم صورًا مفبركة أثناء التحقيق، توحي باستهداف ذويهم، ليتبيّن بعد الإفراج عنهم أنها كانت وسيلة تضليل نفسي لإرغامهم على التخابر تحت وطأة الخوف والإكراه.

ونبّه الأورومتوسطي إلى أنّ الإفادات الميدانية تفيد بأنّ أجهزة جيش العدو تمارس ابتزازًا ممنهجًا بحق المعتقلين الفلسطينيين خلال فترة احتجازهم أو بعد الإفراج عنهم، من خلال مساومتهم على حريتهم أو حياتهم وحياة عائلاتهم مقابل التخابر.

واعتبر أن ذلك يشكل انتهاكًا سافرًا للقواعد القانونية والأخلاقية الدولية ذات العلاقة، وفي نمط واضح من العقاب الجماعي والقتل خارج نطاق القانون، الذي لا يستند إلى أي سلوك فعلي يُشكّل تهديدًا، بل يُرتكب تحديدًا بسبب رفض التخابر.

وحث المرصد المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على “إسرائيل”، بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.

وطالب بتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.