حكومة المرتزقة تُهرب المزيد من الأموال الصعبة

الصمود../

كعهدها، تواصل حكومة الفنادق عملية تهريب الأموال الصعبة من «مركزي عدن»، وسط استمرار نهب الثـروة النفطية، وإقدام صندوق النقد الدولي على تغذية حساب فرع البنك المركزي بعدن بمبلغ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، وهي الخطوة التي اعتبر البنك المركزي في صنعاء أنها تكشف تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع القضايا نفسها وفق أجندات سياسية، وبما يجعله إحدى أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاتها تجاه اليمن.

كشفت مصادر مصرفية عن عملية جديدة لحكومة الفنادق في تهريب أموال للعملة الصعبة من مركزي عدن إلى حسابات بنكية في مصارف دويلة الإمارات.

يأتي ذلك بعد أيام من قيام صندوق النقد الدولي بمنح 300 مليون دولار لبنك عدن، كقرض من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، في إطار مخطط واضح لاستنزاف خزينة البنك اليمني لصالح أجندات تحالف الاحتلال، بحسب ما يراه اقتصاديون.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل أموال طائلة من الودائع المالية المتبقية في مركزي عدن إلى حسابات في المصارف الإماراتية، بعد أن فتحت دويلة الإمارات، مطلع العام الجاري، حسابات للبنك المركزي في مصارفها، بهدف السيطرة على عائدات الثروات اليمنية، والتحكم أو تجميد الأموال اليمنية تحت أي مبرر.

وأوضحت المصادر أن المصارف الإماراتية سحبت، خلال الأشهر الماضية، أموالا طائلة من عدن، بهدف القضاء كلياً على ركائز الاقتصاد اليمني بعد استهداف ممنهج للعملة المحلية.

وتحدثت وسائل إعلام موالية لتحالف الاحتلال عن مساعي المرتزق رشاد العليمي، رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي، للاستحواذ على احتياطيات البنك المركزي في الخارج، بعد مخاطبته بنوكاً بحرينية لسحب نحو 100 مليون دولار من الاحتياطيات المالية للبنك المركزي.

وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء اتهم، قبل يومين، صندوق الصندوق النقد الدولي بتمويل العدوان على اليمن وبتحوله إلى إحدى أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاتها تجاه اليمن، من خلال توفير أموال خارج إطار القانون لتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن، والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن، إلى جانب تمويل عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد البنك في بيان له أن ما أقدم عليه صندوق النقد الدولي من موافقة على تغذية حساب فرع البنك المركزي في عدن بمبلغ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية ابتداء من الأسبوع القادم، يكشف تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع القضايا نفسها وفق أجندات سياسية، وبما يجعله إحدى أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاتها تجاه اليمن.

وكانت وثائق كشفت، في يونيو الماضي، تهريب ما يقارب نصف مليار ريال سعودي خلال 6 أشهر فقط عبر مطار عدن.

وتنفذ عمليات تهريب تلك الأموال بمبرر تغطية أرصدة بنك عدن لدى مراسليه في الخارج، الأمر الذي يشير إلى أن حكومة الفنادق لم تكتف بتدمير قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية عبر طبع فئات دون غطاء قانوني، بل وتقوم بتهريب العملة الأجنبية في مسعى لضرب العملة الوطنية، غير مكترثة بما يسببه انهيار الريال في رفع أسعار المواد الغذائية ومفاقمة معاناة المواطنين.

ونشرت مواقع إخبارية موالية لتحالف الاحتلال، قبل أشهر، وثيقة مسربة صادرة بتوقيع المرتزق منصور راجح، المعين من قبل حكومة الفنادق «مسؤول الرقابة في البنك المركزي»، تقضي بالسماح لأحد البنوك (كاك بنك) بنقل مبلغ وقدره تسعون مليون ريال سعودي دفعة واحدة عبر مطار عدن إلى خارج البلاد.

واعتبر مراقبون أن تلك الوثيقة التي تم تسريبها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من جملة صفقات مشابهة تم فيها استنزاف الأموال وتهريبها خارج البلاد بالعملة الصعبة.

وتشير تقارير إلى أن استخدام مئات المليارات التي طبعتها شرعية الاحتلال دون غطاء، والتي ليس لها قيمة نقدية، يأتي ضمن عمليات غسيل قذر واسعة للاستحواذ على العملة الصعبة ونقلها إلى حسابات منظومة فساد حكومة الفنادق في الخارج، والذين أصبحوا خلال سنوات معدودة من كبار المستثمرين في مصر وتركيا ودول أوروبية، وإفراغ البنك من أي احتياطي من النقد الأجنبي.

وتركزت خطط الاحتلال منذ الوهلة الأولى على ضرب العملة عبر سلسلة من الخطوات بدأها في أيلول/ 2016، بالضغط على حكومة الفنادق لتتخذ قراراً أثار جدلاً واسعاً بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، ثم تدحرجت كرة النار المتمثلة بانهيار الريال اليمني ضمن عدة مسارات نفذها الاحتلال لتدمير اليمن، من خلال التحكم بكل الموارد والمواقع الاقتصادية، واستيراد الوقود، وغسل الأموال وتهريبها، مع نفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي، واستخدام العملة التالفة، وطبع أوراق نقدية بشكل مختلف عن العملة الوطنية، دون تغطية.

ويؤكد خبراء اقتصاد ومصرفيون، تركيز الإمارات خلال سنوات العدوان على تعطيل النظام المصرفي وتحويل تدفق السيولة عبر الاقتصاد الموازي والسوق السوداء للصرافين، وتشجيع عمليات غسل الأموال.

وتقدّر تقارير يمنية ودولية أن تهريب ثلاثة أضعاف الاقتصاد اليمني إلى خارج اليمن، من ناحية، وتكوين اقتصاد موازٍ خاص بمرتزقة الاحتلال، كان الوجه الآخر للسياسة الإماراتية في تدمير العملة والاقتصاد اليمني، وتمثل بانتشار كثيف لشركات الصرافة والسوق السوداء للوقود والكهرباء وشركات خاصة بتوظيف الأموال لسحب فوائض القطاع المصرفي وغسل أموال الحرب، تدار معظمها من أبوظبي ودبي.

وأكدت التقارير أن بنك عدن تحول إلى أداة لغسل الأموال، مشيرةً إلى قضية الفساد التي ظهرت العام الماضي بنهب 6 مليارات ريال من خلال المضاربة بسعر العملة في عدن.

ومنذ بداية العدوان ونقل البنك المركزي اليمني إلى عدن تم إفراغ الاحتياطي النقدي الأجنبي المقدر بنحو 5 مليارات دولار، وأكثر من تريليون ونصف تريليون من العملة الوطنية، بينما فقدت العملة، وفق تقارير رسمية، 150% من قيمتها.

وأدى انهيار العملة وأزمة السيولة الحادة إلى ارتفاع التضخّم في اليمن إلى نحو 70%، إضافة إلى ارتفاع كلفة سلة الغذاء 60%، وزاد متوسّط أسعار المواد الغذائية بنحو 150%.