كاتبة فرنسية تفضح كذب وزيف الأمم المتحدة بشأن المساعـدات الإنسانية في اليمن

الصمود../

فضحت باحثة فرنسية زيف وادعاءات الأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية في اليمن، موضحة أن معظم المساعدات التي تلقاها اليمن خلال السنوات الماضية تقليدياً من القوى العالمية الكبرى، كانت تركز على ما يسمى الأمن ومكافحة الإرهاب، بدلاً عن حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الخطيرة للغاية في البلاد، بسبب استمرار العدوان والحصار، مؤكدة أن ذلك ساهم في عدم الاستقرار وتفاقم الفقر.

جاء ذلك في كتاب جديد قدمته الكاتبة الفرنسية “هيلين لاكنر”، المقيمة في المملكة المتحدة، والأكاديمية والباحثة المعروفة في الغالب بعملها في الشرق الأوسط واليمن على وجه الخصوص، حيث حمل كتابها الجديد اسم “الفقر والصراع”، وهو سرد مقتضب يتكون من 185 صفحةً لتاريخ اليمن الحديث.

وفي التقرير المقتبَس من كتاب الباحثة والذي نشره موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت” الأمريكي بعنوان “هناك ما هو أكثر في اليمن من الإرهاب والعنف السياسي”، حيث تقول “لاكنر”: إن هذا التصور أدى إلى تحريف المساعدات التي تحتاجها البلاد.

وأكد التقرير أن في أبريل 2022م، توصلت صنعاء وتحالف العدوان الذي تقوده السعودية، إلى اتفاق هدنة.. ونتيجة للاتفاق، الذي تم تجديده وتمديده مرتين منذ ذلك الحين، خففت دول العدوان الحصار المفروض على اليمن، لكن عدد سفن الوقود المسموح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر لا يزال أقل مما تعتبره الأمم المتحدة كافياً لدعم الخدمات الأساسية.

وبين التقرير أن اليمن كان يتلقى كميات قليلة من المساعدات التنموية مقارنة بالدول الفقيرة المماثلة قبل العدوان، مضيفاً أن الاستجابة الإنسانية للأزمة اليمنية كانت تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث إن في مؤتمر المانحين لليمن في مارس 2022م، تعهد قادة العالم بنسبة 30 في المِئة فقط من إجمالي الأموال اللازمة لتجنب مزيداً من التدهور في الوضع الإنساني اليائس بالفعل في البلاد، والذي غالباً ما وصفته الأمم المتحدة بأنه الأسوأ في العالم، وفي السنوات السابقة انخفض بالفعل حجم الأموال المخصصة لليمن.

وأشار التقرير إلى أن الدول الأوروبية قدمت أسلحة ودعماً لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية بينما تجاوزت الولايات المتحدة ذلك من خلال مساعدة غارات دول العدوان الجوية في اليمن التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3820 مدنياً وإصابة 3000 آخرين وفقاً لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان غير الحكومية.