تزايد مؤشرات التصعيد.. الهدنة تحت الخطر

الصمود../

بالتزامن مع تصاعُد مؤشّرات العودة إلى التصعيد العسكري بين صنعاء والتحالف السعودي – الإماراتي، كثّفت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي جهودها الدبلوماسية لإنقاذ الهدنة من الانهيار. إلّا أن سلسلة اللقاءات التي قادها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء وممثّلون دبلوماسيون عن 17 دولة أوروبية، لدى الحكومة الموالية لـ«التحالف»، خلال اليومَين الماضيَين، لم تخرج بنتائج إيجابية من شأنها أن تنعش عملية السلام.

إذ تجاهل رئيس ما يسمى بـ”المجلس الرئاسي” الموالي لـ«التحالف»، رشاد العليمي، الردّ على مطالب الوفد الأوروبي بخصوص احتجاز سفن الوقود ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة، واكتفى بالحديث عن المخاطر والتهديدات الناتجة من العرض العسكري الذي شهدته المدينة الساحلية الأسبوع الماضي، معتبراً استعراض صنعاء صواريخ وألغاماً بحرية تهديداً لأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية. ولم يبدِ العليمي أيّ استعداد للدفع بمسار السلام قُدُماً، بل عاود الحديث عن ما تسمى المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية و»اتفاق السلم والشراكة» الموقَّع بين الأطراف اليمنيين أواخر عام 2014، والقرار الدولي 2216، الذي شرعن العدوان على اليمن ووضع البلاد تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتَرى مصادر سياسية يمنية، في حديث إلى «الأخبار»، أن موقف العليمي «يعدّ هروباً من تنفيذ استحقاقات الهدنة، ومؤشّراً يعكس رغبة تحالف العدوان السعودي – الإماراتي في العودة إلى خيار الحرب»، وخاصة أن ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية بنسختها التابعة للحكومة الموالية للرياض، عن اللقاء، لا يمتّ إلى السلام بصلة. وممّا يعزّز تلك المؤشّرات بدء «التحالف» منذ أكثر من أسبوع ترتيبات ذات طابع عسكري، تمثّلت في لقاء عسكري رفيع ضمّ قائد «القوات المشتركة» ونائب أركان الجيش السعودي الفريق أول مطلق الأزيمع، وقائد القوات الإماراتية في اليمن محمد العامري، وأعقبه استدعاء العليمي من مقرّ إقامته في الرياض إلى مقرّ قيادة قوات «التحالف»، أواخر الأسبوع الماضي. يُضاف إلى ما تَقدّم استدعاء رئيس أركان القوات التابعة للحكومة الموالية لـ«التحالف» من مأرب، الفريق صغير بن عزيز، إلى الرياض.

في المقابل، لمحت صنعاء، على لسان رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، إلى احتمال قيامها بتحرّك عسكري في حال عدم الإفراج عن سفن الوقود المحتجَزة. وفي لقاء جمعه بوزير الدفاع في حكومة «الإنقاذ»، اللواء محمد ناصر العاطفي، رأى المشاط أن «المعطيات القائمة أمام تحالف العدوان تحتّم عليه إطلاق السفن المحتجَزة، والكفّ عن احتجازها والقرصنة عليها»، مشدّداً أيضاً على ضرورة صرف مرتّبات موظفي الدولة، واستعادة موارد النفط والغاز المنهوبة، ومؤكداً أن «الشعب اليمني بات قادراً على انتزاع حقوقه المشروعة». ووفقاً لما نقلته صحيفة الجيش في صنعاء، فإن العاطفي أكد من جهته أن «القوات المسلحة في أتمّ الجهوزية والاستعداد لتنفيذ أيّ توجيهات، سواء في ما يتعلّق بإخلال العدوان بشروط الهدنة، أو بالمواجهة الشاملة مع تحالف العدوان لتحرير كلّ شبر من تراب الوطن».

إلى ذلك، وفي إطار محاولات إنعاش الهدنة، لجأ المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرع، السبت الماضي، إلى إيران للتوسّط لدى صنعاء، إلا أن ردّ الأخيرة جاء على لسان رئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام، الذي أكد، خلال اتصال هاتفي مع كبير مساعدي وزارة الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي، أن وقف إطلاق النار مرهون بوفاء الطرف الآخر بالتزاماته في إنهاء الحصار وصرف رواتب موظّفي الدولة.

*صحيفة الأخبار اللبنانية – رشيد الحداد