مناقشة آليات تطوير الأداء الرقابي والإشرافي لوزارة الإدارة المحلية
الصمود|
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه في إعداد تقرير الأداء السنوي للوزارة 1443هـ، في مجالات تنمية الموارد المالية المحلية والمحليات والقدرات البشرية إلى جانب تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على المحليات، والأعمال والأنشطة الهادفة إلى تعزيز الولاء الديني والوطني والهوية الإيمانية.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب الوزير الدكتور قاسم الحمران، ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء العموم، أكد الوزير القيسي أهمية احترام التسلسل والتراتب الإداري في الوزارة بالنظر إلى المهام الكبيرة التي تضطلع بها في الإشراف والرقابة على أجهزة السلطة المحلية.
وحث قيادة الوزارة وكافة أجهزة السلطة المحلية بالأمانة والمحافظات والمديريات على الإعداد والتحضير الجيد للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف بما يليق بهذه المناسبة الدينية العظيمة ومكانة الرسول الأعظم في قلوب اليمنيين.
وشدد الوزير القيسي، على التطبيق العملي لموجهات قائد الثورة وإعداد تقرير حول مستوى تنفيذها على مستوى الوزارة والمحليات، لاسيما فيما يتصل بقيام قيادات السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات بالنزول الميداني لتفقد وتلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها.
وأشار إلى أهمية إنشاء المكتب الفني بالوزارة، ليشمل كافة المستشارين فيها وتحديد أهدافه ومهامه، بما يكفل تفعيل أداء الوزارة ودورها في دعم ومساندة أجهزة السلطة المحلية.
وأكد وزير الإدارة المحلية، ضرورة قيام لجنة تقييم أداء أجهزة السلطة المحلية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بإعداد تقرير تفصيلي عن مستوى التزام الوحدات الإدارية فيهما بالنماذج المعدة من قبل الوزارة والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ خلال العام 1443هـ، وإعداد تقرير عن مستوى تنفيذ المشاريع في كافة الوحدات الإدارية خلال العام 1443هـ.
ولفت إلى أهمية إعداد تقرير تقييمي لمستوى أداء وحدة التنسيق والوحدة التنفيذية بالوزارة ومحافظي المحافظات ومدراء المديريات تفعيلاً لمبدأ الثواب والعقاب وكذا تقرير حول مستوى تأهيل الكادر البشري للوزارة والمحليات وعدد الدورات وورش العمل المنفذة خلال الفترة الماضية.
ونوه الوزير القيسي، إلى أهمية أن تتضمن تقارير لجان النزول الميداني معلومات وبيانات حول مستوى قيام السلطات المحلية بتقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب مستوى تنسيق السلطات المحلية مع الجهات الأمنية لتعزيز حالة الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على العدوان ومحاولاته النيل من تماسك الجبهة الداخلية.
بدوره أكد نائب الوزير ضرورة العمل وفق النماذج المعدة عند إعداد مشروعي قانون المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وهيئة تطوير الجزر اليمنية والاستفادة من التشريعات والقوانين المتصلة بهذا الشأن.
وتطرق إلى ما تم إنجازه من خطط ومنجزات قطاعات الوزارة وإداراتها العامة مشدداً على كافة كوادر الوزارة تنفيذ المهام والأعمال الموكلة إليهم في وقتها المحدد.