الصمود حتى النصر

الإنتقالي يعلن إكتشاف آبار نفطية جديدة في شبوة

الصمود../

 

كشف المجلس الإنتقالي التابع للاحتلال الإماراتي عن اكتشاف تجمع للآبار النفطية في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، وذلك بعد سيطرت مليشياته على الحقول النفطية بالمحافظة في مواجهات استمرت لأسابيع مع مليشيا حزب “الإصلاح”.

 

ونقلت وسائل إعلام المجلس عن مصادر، تأكيدها العثور على نحو 150 بئراً نفطياً في منطقة صغيرة شرق عتق، المركز الإداري لمحافظة شبوة، مشيرة إلى أن هذه الآبار كان يتم تهريب إنتاجها عبر أنبوب روسي قديم يمتد إلى ميناء بلحاف الذي تسيطر عليه القوات الإماراتية في حين يتم تهريب البقية عبر ناقلات النفط إلى مدينة مأرب، معقل “الإصلاح”.

 

ووفق المصادر فإن الآبار التي تم اكتشافها في منطقة صغيرة شرق عتق جزء من حقول نفط واسعة تنتشر في المحافظة الثرية بالنفط والغاز ويتم تقاسمها بين شركات بريطانية وفرنسية وكندية وشخصيات سياسية وقبلية يمنية بنحو 80 % للشركات و20 % للنافذين.

 

ووفقاً لخارطة إسقاط جوجل فإن تلك الآبار تنتشر في منطقتي عياذ والعقلة وهي من الحقول الاستراتيجية في محافظة شبوة التي تؤكد التقارير إنتاجها لما يقارب 700 ألف برميل نفط يومياً في حين لم يتم الإعلان سوى عن 30-80 ألفاً فقط.

 

وعلى صعيد الوضع الأمني والعسكري شنت المليشيا التابعة للاحتلال الإماراتي، أمس، حملة اعتقالات جديدة في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية: إن قوات دفاع شبوة الموالية للانتقالي، داهمت عدداً من المنازل في مدينة عتق، واعتقلت عشرات الأشخاص، بتهمة العمل لصالح قوات “الإصلاح”، حيث تأتي الحملة في أعقاب قيام فصائل الانتقالي المنادي بالانفصال، بمنع أبناء المحافظات الشمالية من دخول شبوة، تزامناً مع سلسلة اعتقالات استهدفت الكثير من المسافرين عبر المحافظة النفطية.

 

وفي السياق بدأ ما يسمى المجلس الإنتقالي، أمس الاثنين، رسمياً بمحاكمة قيادات في “الإصلاح”، في خطوة واضحة لطي صفحة الحزب من واجهة المشهد.

 

جاء ذلك، تزامناً مع إعادة المجلس الإنتقالي فتح ملف التفجيرات في عدن، على رأسها تفجيرات المطار واستهداف المحافظ المعين من قبل تحالف العدوان أحمد لملمس.

 

ونفذت المحكمة الجزائية في مدينة عدن، أولى جلساتها للتحقيق في التفجيرات، التي سبق وأن قدم الإنتقالي قائمة طويلة بالمتهمين بينهم قيادات بارزة في “الإصلاح”.

 

ورأى مراقبون أن توجه المجلس الإنتقالي لمحاكمة الإصلاح، في هذا التوقيت بالذات، يعكس المساعي القائمة في ملعب التحالف لإنهاء وجود الحزب من المشهد السياسي والعسكري، خصوصاً وأن الخطوة تأتي في أعقاب تسلم المجلس المنادي بالانفصال، ملف القضاء، مشيرين إلى أن محاكمة “الإصلاح” قضائياً مقدمة لحظر نشاط الحزب في عدن وعموم المحافظات الجنوبية.