الصمود حتى النصر

البنك المركزي في عدن يُفجر مفاجأة لجميع اليمنيين ويكشف عن مصير رواتب 8 أشهر لكافة موظفي الدولة خلال العام الجاري 2022 (تفاصيل)

الصمود../

 

سلط تقرير صادر عن البنك المركزي في عدن، الضوء حول الفساد المالي داخل ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة، وحجم سرقة ونهب المال العام المستمر من قبل عملاء وخونة تحالف العدوان على مدى 8 سنوات، رغم تعدد الوجوه والأسماء.

 

وكشف تقرير مركزي عدن، عن صرف “الرئاسي” وحكومة الفنادق 391 مليار ريال يمني باسم إعانات ومنافع اجتماعية خلال النصف الأول من العام 2022م ما يساوي 35 % من إجمالي النفقات العامة بفارق 10 % عن قيمة مشتريات السلع والخدمات و156 مليار ريال باسم اعتمادات مركزية، ما يشكل 21 % من النفقات حسب الجهات، كما بلغ إجمالي ما صرف باسم إعانات واعتمادات مركزية 547 مليار ريال، أي ما يكفي لصرف رواتب جميع موظفي الدولة بحسب موازنة 2014م لثمانية أشهر.

 

وأشار التقرير إلى أن حكومة المنفى صرفت 203 مليارات ريال باسم الكهرباء بينما يعيش أبناء عدن في الظلام، مبيناً أن ما يسمى وزارة الكهرباء في عدن استحوذت على ما نسبته 18 % من النفقات العامة خلال النصف الأول من العام 2022م بقيمة 203 مليارات ريال.

 

وبحسب التقرير فقد استحوذت وزارة الكهرباء بحكومة المرتزقة على ما نسبته 28 % من بين الجهات الأكثر إنفاقاً، وذلك في الترتيب الثاني بعد وزارة الدفاع التي استحوذت على 35 بالمئة.

 

وقد أثار التقرير الذي أحتوى على نفقات خيالية مجهولة، ردود أفعال غاضبة لدى سكان المحافظات الجنوبية المحتلة، لا سيما وغالبيتهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، وسط انقطاع المرتبات وارتفاع الأسعار وغياب الخدمات الأساسية والضرورية وعلى رأسها الكهرباء التي انقطعت عن منازل المواطنين طيلة أشهر ما دفعهم للخروج إلى الشوارع في مظاهرات واحتجاجات شعبية غاضبة تنديداً بانقطاع الكهرباء وتجاهل حكومة الفنادق لمعاناة المواطنين جراء ارتفاع درجات الحرارة هذا العام بصورة غير مسبوقة.

 

*عائدات النفط والغاز التي نهبها العدوان في نصف عام (من يناير إلى أغسطس 2022م) تغطي رواتب اليمنيين لعام ونصف

 

وكشف تحقيق نشرته قناة المسيرة، بأن عائدات النفط والغاز المنهوب من تحالف العدوان ومرتزقته منذ بداية العام الحالي تغطي مرتبات الموظفين لمدة عام ونصف.

 

وكشف التحقيق بأن عائدات إنتاج النفط الخام ومبيعات الغاز المنزلي التي نهبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته منذ بداية العام الحالي تزيد عن ترليون و200 مليار ريال، وهذا المبلغ يغطي فاتورة مرتبات الموظفين لعام ونصف.

 

وتتبع التحقيق معدلات إنتاج النفط الخام والغاز المنزلي وعائداتهما خلال الفترة من يناير إلى بداية أغسطس 2022م، وكشف التحقيق بأن إجمالي النفط الخام الذي تم شحنه بلغ 18,299,400 برميل، ثمانية عشر مليوناً و299 و400 برميل خام ، فيما بلغ إنتاج الغاز المنزلي337 ألف طن متري منذ مطلع العام الجاري حتى بداية أغسطس الحالي.

 

التحقيق التلفزيوني كشف بأن عائدات النفط ومبيعات الغاز المنزلي المنهوبة خلال 4 شهور من الهدنة الأممية فقط ، بلغت 689 مليارا و173 مليونا، تغطي مرتبات 9 شهور لجميع موظفي الدولة في كل المحافظات.

 

وفي التحقيق أكد نائب وزير النفط ياسر الواحدي للمسيرة بأن متوسط إجمالي الإنتاج الشهري من النفط الخام بلغ مليونين و614 ألفا و200 برميل شهريا منذ يناير وحتى أغسطس العام الجاري، وأشار إلى أن تحالف العدوان يسعى إلى زيادة الإنتاج اليومي ، أي رفع مستوى نهب النفط اليمني من خلال العمل على تشغيل قطاع 5 «جنة هنت».

 

وأوضح، نائب وزير النفط، أن الشركات الأجنبية تنفذ سلسلة معالجات مختلفة لرفع معدل الإنتاج من حقول النفط اليمنية، بهدف زيادة النهب للنفط وعائداته ، مؤكدا أن تلك الشركات تخالف عقود اتفاقيات المشاركة مع وزارة النفط والمعادن وستتحمل تبعات ذلك عاجلا أو آجلا.

 

من جهته كشف المتحدث باسم الشركة اليمنية للغاز علي معصار للمسيرة، أن عائدات مبيعات الغاز المنزلي منذ يناير وحتى أغسطس الجاري بلغت أكثر من 100 مليار ريال وتم توريدها لحسابات في بنوك تابعة لمرتزقة العدوان منها البنك الأهلي السعودي وفرع البنك المركزي بمارب الذي يسيطر عليه مرتزقة العدوان.