وفقاً للقانون وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بسرعة تقديم إقرار الذمة المالية لشاغلي هذه المناصب في كافة مؤسسات الدولة(تفاصيل)

ثمنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد توجيه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بإلزام من تبقى من المشمولين لتقديم اقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة.

واستعرضت الهيئة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبد الله نتائج اللقاء الموسع لقيادات الدولة برئاسة رئيس المجلس السياسي الأعلى يوم أمس بمبنى البرلمان بحضور قيادة الدولة والأجهزة الرقابية لتدشين التحول والعمل بالتاريخ الهجري للدولة في كافة تعاملاتها.

كما استعرضت تدشين خطة الدولة للعام 1444هـ، ومرحلة إصلاح وتطوير القوانين واللوائح بما يسهم في بناء الدولة اليمنية الحديثة كأحد مرتكزات بناء الدولة.

وأشادت هيئة مكافحة الفساد بالتوجه الجاد من القيادة السياسية في تدشين المرحلة القادمة .. مؤكدة بأن الهيئة ستكون أحد الأجهزة الرئيسية المشاركة والمساندة للقيادة في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية وتنفيذ خطة الدولة وفقاً لقانون مكافحة الفساد.

ونوهت بشفافية الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى في الإفصاح العلني عن ذمته المالية وحرصه على تطبيق قانون الذمة المالية تحت قبة البرلمان.

وأهابت بالمشمولين بأحكام المادة (4) من قانون الذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م من شاغلي وظائف السلطة العليا والإدارة العليا للدولة وشاغلي الوظائف المالية الذين لم يقدموا اقراراتهم بالذمة المالية حتى الآن، سرعة تقديمها وفقاً للقانون وتوجيهات فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وشددت هيئة مكافحة الفساد على ضرورة الالتزام بموجهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وتفعيل دور الهيئة الوطنية العليا ضمن قطاع الرقابة ومكافحة الفساد مع القطاع الإداري والقطاعات الأخرى في خطواتهم الجادة في تدشين مرحلة جديدة من العمل المؤسسي في تطوير وإصلاح القوانين والبناء المؤسسي للدولة والإصلاحات المالية والإدارية.