الصمود حتى النصر

جريمة جديدة تهز مشاعر الشعب اليمني وقناة المسيرة توقف برامجها وتبث هذا الخبر الهام والصاعق للجميع «تفاصيل»

الصمود../

 

لم تكمل السعودية مسرحية إنفتاحها على الآخر ودعوتها للتعايش السلمي حتى سارعت، السبت، إلى إعدام مغترباً يمنياً وإثنين من معتقلي الرأي من أبناء القطيف، في حلقة جديدة من مسلسل متواصل من الإجرام تجاه المغتربين اليمنيين وأبناء المناطق الشرقية، وبما يكشف زيف شعارات التعايش السلمي التي رفعتها الرياض مؤخراً.

 

وقالت قناة المسيرة في تقرير تلفزيوني بثته مساء السبت، أن “الذرائع السعودية لا تختلف عن سابقاتها تجاه المغتربين اليمنيين، وكذلك تفعل مع المعتقلين من أبناء منطقة القطيف، إذ اعتبرت أن مجرد تعبيرهم عن آرائهم تجاه حكام السعودية يعد إخلال بالأمن وإشاعةً للفوضى، وبكل جرءة ذهبت وسائل الإعلام السعودية لتبرير الجريمة”.

 

وأضافت القناة، تعليقاً على تبرير قناة العربية لجريمة النظام السعودي ، “هكذا يدان المواطنون في السعودية بمجرد التفاعل في وسائل التواصل الإجتماعي وينتهي بهم الحال إلى السجون ومن ثم الإعدام”.

 

وتأتي هذه الجريمة بعد شهرين من إعدام 81 شخصاً بينهم أسيران يمنيان من الجيش واللجان الشعبية وواحد وأربعون من معتقلي الرأي في القطيف.

 

وقالت إن “التعايش الذي رفعته الرياض مؤخراً مع اليهود لا يعني أبناء المناطق الشرقية في السعودية، فهؤلاء ليسوا محرومين من حقوقهم فحسب بل تنتهج السلطات تجاههم أسلوباً إنتقامياً بالإعتقال والتعذيب وصولاً إلى الإعدام لمجرد تعبيرهم عن آرائهم عبر المظاهرات الشعبية التي كانت تخرج أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي”.

 

وأكد تقرير المسيرة، أنه “وبالمثل فإن هذا التعايش لا يشمل المغتربين اليمنيين الذين باتوا عرضة للظلم قمعاً وإهداراً لحقوقهم وصولاً إلى التعذيب والقتل وما حصل مؤخراً من تعذيب عدد من المدنيين صعقاً بالكهرباء حتى الموت ليس إلا حلقة من سلسلة طويلة من الإجرام السعودي”.

 

إلى ذلك، أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات إقدام النظام السعودي على إعدام المواطن اليمني محمد عبدالباسط محمد المعلمي، ومجموعة من المعارضين السعوديين، ومنهم حسين علي آل بوعبدالله، ومحمد خضر العوامي.

 

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن المعلومات الأولية المستقاة من عائلة الضحية، أفادت بأن ابنهم “محمد”، البالغ من العمر 21 عاماً، سافر في 2014 وظل على تواصل معهم، إلا أنه قبل ثلاثة أشهر اختفى، ولم يعلموا إلا بوفاته من الإعلام السعودي.

 

وأشار البيان إلى أن الجريمة تأتي استمراراً لسلسلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية في مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان، لافتاً إلى جريمتي تعذيب سجناء يمنيين بالكهرباء حتى وفاتهم قبل أيام، وإعدام ٨١ سجيناً منهم سبعة يمنيين قبل شهرين كانوا في السجون السعودية.

 

ودعت المنظمة، الهيئات الأممية والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق واسع في انتهاكات النظام السعودي ووضع حد لها، والعمل على ما من شأنه معاقبة مرتكبيها، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.