نائب وزير العدل يؤكد أهمية دور القضاء التجاري في تحقيق الأمن القانوني والقضائي
الصمود|
أكد نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير، أهمية دور القضاء التجاري في تحقيق الأمن القانوني والقضائي، بما يسهم في تشجيع الأعمال التجارية وصون الحقوق وفرض سيادة القانون في ميدان الأعمال.
وحث نائب وزير العدل خلال تفقده اليوم سير العمل والانضباط في شعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة، على مضاعفة الجهود وسرعة إنجاز القضايا وفق الإجراءات القانونية لخلق مناخ تسوده الثقة والاستقرار وبما يشكل دعامة لعملية التنمية.
وأشار خلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني وعضو هيئة التفتيش القضائي القاضي عبدالخالق غوبر، إلى أهمية دور الخبراء والمحاسبين القانونيين كمساعدين في القضاء التجاري.
وشدد على ضرورة وجود معايير موضوعية ونوعية لاختيار الخبراء والمحاسبين القانونيين وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم العملية في كتابة التقارير الفنية التي يستعين بها القاضي في إصدار أحكامه.
ولفت إلى أهمية توسيع قوائم الخبراء والمحاسبين القانونيين المعمول بها حاليا بالمحكمة ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير القانونية .. مؤكدا ضرورة الحرص على حسن اختيارهم والإشراف عليهم وتقييم أعمالهم ووضع لائحة داخلية لتنظيم عملهم بشفافية.
كما أكد نائب وزير العدل على أهمية حفظ وتوريد الأمانات النقدية والعينية والمستندية المودعة من قبل المتقاضين على ذمة القضايا المنظورة أمام المحاكم بموجب قرار أو أمر قضائي بالإيداع بهدف ضمان تنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها وحفاظا على حقوق المتقاضين وضمانا لتسليمها لأصحابها.
واستمع نائب وزير العدل من رئيس شعبة الإستئناف التجاري الأولى القاضي الدكتور عبدالعزيز نجم الدين ورئيس شعبة الاستئناف التجاري الثانية القاضي محمد غنيمة ورئيس المحكمة التجارية الابتدائية القاضي مصطفى مكشم ومدير عام الشعبة الاستئنافية التجارية محمد زعفور ومدير عام المحكمة التجارية الابتدائية عمار الوزير، إلى شرح عن آليات العمل ومستوى إنجاز القضايا وأهم الاحتياجات والصعوبات وسبل معالجتها.
كما أطلع على غرف احتجاز الموقوفين بالمحكمة وأوضاعهم واستمع إلى مشاكلهم ووجه بسرعة التصرف في قضاياهم وفقا للقانون.