المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: الفجوة التكنولوجية والاقتصادية تعرقلان جذب الاستثمارات لدول الخليج
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن أن سلسة تقارير مناخ الاستثمار في الدول العربية التي تصدرها المؤسسة منذ نحو ثلاثة عقود والمرتكزة منذ عام 2012 على مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار خلصت إلى أن دول المنطقة تواجه مجموعة من التحديات التي تقلل من جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر في مقدمتها تزايد الفجوة بين الدول العربية وبين الدول الناشئة والمتقدمة في مجال الإبداع والتميز والتقدم التكنولوجي.
وأوضح مدير عام المؤسسة فهد راشد الابراهيم في كلمته التي القاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي افتتح أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن الدول العربية حلت في المرتبة الخامسة عالميا في المؤشر الفرعي لعوامل التميز والتقدم التكنولوجي وفي المرتبة الرابعة عالميا في المؤشر الفرعي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من بين 7 مجموعات جغرافية يرصدها المؤشرين الصادرين عن المؤسسة في العالم لعام 2015.
وأضاف الإبراهيم في كلمته أن الاستثمار في الريادة والابتكار أصبح توجها عالميا يعزز تطور المجتمعات وتفوقها ويعد عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة العالية منبها إلى ضآلة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية في القطاعات التي لها صلة بالتميز التكنولوجي والابتكار وكذلك تدني الاستثمارات الصادرة عن الدول العربية في ذات القطاعات خلال الفترة ما بين يناير 2003 وأكتوبر 2015 استنادا لقاعدة بيانات مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم الصادرة عن مؤسسة الفاينينشيال تايمز.
وأوضح الإبراهيم أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة (Greenfield) في البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية والتكنولوجيا الحيوية في الدول العربية بلغت فقط 1.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المنطقة مقارنة مع 5.8% على الصعيد العالمي خلال نفس الفترة، كما أشار في المقابل إلى أن حصة الاستثمارات العربية في نفس المجالات في العالم لم تتجاوز 0.7% من الإجمالي العالمي خلال نفس الفترة .
ويرى الإبراهيم أن ردم هذه الفجوة يتطلب مزيدا من البحث في واقع ومقومات ومحفزات الريادة والإبداع والابتكار وكذلك توفير مزيد من الضمانات ضد المخاطر التجارية والسياسية التي يواجهها المستثمرون والمصدرون والممولون والجهات العاملة في المجال الاقتصادي بشكل عام وفي مجال الإبداع والابتكار بشكل خاص.