وزير العدل يؤكد أهمية الشراكة بين الوزارة والمحاكم لترسيخ العمل المؤسسي

تفقد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني اليوم، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في محكمة استئناف محافظة صنعاء.

واستمع من رئيس المحكمة القاضي عبدالحميد الشرفي، إلى شرح عن آليات العمل ومستوى إنجاز القضايا وأهم الاحتياجات والصعوبات وسبل معالجتها.

وأشاد وزير العدل، بجهود رئيس المحكمة ورؤساء وأعضاء الشعب والكادر الوظيفي في سبيل إنجاح العمل القضائي وإنجاز قضايا المواطنين بالرغم من الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات.

وأكد أهمية الشراكة بين الوزارة والمحاكم لتطوير آليات العمل بها في مختلف الجوانب المتعلقة بالبناء التنظيمي والعمل الإداري والمالي والتجهيزات والربط الشبكي والرقابة المرئية للارتقاء بمستوى الأداء وترسيخ العمل المؤسسي في السلطة القضائية.

وشدد على أهمية تكثيف الرقابة والتفتيش المالي والإداري المتعلقة بالدورة المستندية والقيد في السجلات القضائية والحفاظ على المستندات وملفات القضايا بالمحاكم كون الاهتمام بذلك يصب في مصلحة العدالة.

ولفت وزير العدل، إلى حرص الوزارة على بناء كادر وظيفي مؤهل مساند للقضاة عبر تنفيذ العديد من الدورات التأهيلية والتدريبية المتخصصة.. مطالبا رؤساء المحاكم بالتحري في تقديم الترشيحات للمتدربين بما يحقق الغاية من العملية التدريبية وترجمة مخرجاتها على أرض الواقع وبما يسهم في تحسين الأداء وتجويد العمل.

وأكد حرص الوزارة على توفير المتطلبات الضرورية لمحكمة استئناف محافظة صنعاء، ووجه بتلبية احتياجاتها من التجهيزات والمستلزمات المكتبية والمطبوعات والسجلات وسد العجز في الكادر الوظيفي الخدمي والكتابي والتخصصي وغيرها لتمكين المحكمة من أداء دورها العدلي.

كما أكد وزير العدل على أهمية الربط الشبكي للمحاكم لتحقيق الرقابة الإلكترونية والاطلاع على مراحل القضية والتقاضي وعملية إدخال البيانات أولا بأول والأرشفة الإلكترونية وسهولة العودة إليها وتحصيل الحكم آليا لحظة صدوره وهو النموذج المطبق حاليا بمحكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

ولفت إلى أنه تم مؤخرا الربط الشبكي لمحكمة كمران بجزيرة كمران ليصبح إجمالي المحاكم التي تم ربطها شبكيا حتى الآن 125 محكمة في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بالرغم من شحة الإمكانيات والصعوبات.

وقال” إن خطة الربط الشبكي طموحة جدا ونستطيع عند توفر الإمكانات اللازمة توفير جهاز كمبيوتر لكل قاضي بهدف تحقيق الرقابة الفعلية للقضاة على القضايا وأمناء السر والكتاب والسجلات وأرشفة ذلك في مركز معلومات القضاء بالوزارة كقاعدة بيانات لسهولة الرجوع إليها عند الطلب”.

وأوضح القاضي العزاني، عزم الوزارة تنظيم دورة تدريبية مطلع يناير القادم تستهدف مائة قاض من رؤساء المحاكم الاستئنافية والشعب والابتدائية في مجال الحاسوب واستخداماته وكيفية التعامل مع النظام القضائي الإلكتروني والرقابة وإدخال البيانات.

وشدد وزير العدل على أهمية تحقيق المسارات المتعددة للرقابة للمساهمة الفاعلة في بناء الدولة اليمنية الحديثة التي ترتقي لمستوى تضحيات وتطلعات الشعب اليمني الذي قدم خيرة أبنائه من الشهداء في سبيل الحفاظ على سيادة وعزة اليمن