وزارة الصناعة تغلق ٦٢٧ محلاً تجارياً وتحيل ألف و٦٧٧ قضية إلى النيابة العامة

ضبطت وزارة الصناعة والتجارة، ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات، ١٩ ألفا و٢٣٠ مخالفة متنوعة خلال الفترة “يناير – سبتمبر ٢٠٢١م”.

وأوضح نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ضبط المخالفات، جاء خلال نزول ميداني من قِبل اللجان المشكّلة من الوزارة ومكاتبها للرقابة على الأسواق، وتحقيق الاستقرار التمويني من السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأشار إلى أن المخالفات شملت ستة آلاف و٤٤٢ رفع أسعار، وخمسة آلاف و٧٤ عدم إشهار أسعار، وألفاً و٦٩ مخالفة بيع سلع منتهية، و٣١٥ بيع سلع مخالفة للمواصفات، و٦١٧ بيع بدون فواتير، و٦٤ مخالفة تلاعب بفترة الصلاحية، و١٠٢ غش تجاري، وألفين و١٥٤ مخالفات متنوعة .. مؤكداً أنه تم إغلاق ٦٢٧ محلاً تجارياً، فيما تم إحالة ألف و٦٧٧ قضية إلى النيابة العامة.

ولفت إلى أن مخالفات الأفران والمخابز ثلاثة آلاف و٣٢٤ مخالفة، منها ألفان و٨٩٠ نقصا في وزن الخبز، و٣٧٠ عدم وجود ميزان، و٦٤ مخالفة تتعلق بالاشتراطات الصحية والفنية في المخابز.

وبيّن الهاشمي أن النزول إلى المخابز والأفران يأتي في إطار تنفيذ خطة العمل الرقابي على الأفران والمخابز لتحسين جودة الخبز، ورفع مستوى نظافتها، وإلزام الجميع بالاشتراطات العامة والصحية.

وقال: “إن الوزارة اتخذت قراراً ببيع رغيف الخبز بكافة أشكاله بالكيلو جرام وأجزائه، انطلاقا من حرص الحكومة على حماية المستهلك من الغش، وتحسين جودة الخبز، ومنع التلاعب في السعر والوزن لحماية القوت الضروري للمواطن من الإستغلال، وكذا تطوير عمل المخابز والأفران”.

وأكد نائب وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على التقييم المستمر والمتابعة اليومية لعمل الفرق واللجان الميدانية، بما يُسهم في تلافي السلبيات وأوجه القصور، وتطوير الإيجابيات، والارتقاء بالعمل وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأهاب بالسلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات التعاون مع الوزارة ومكاتبها، للعمل على مكافحة ظواهر الغش، والاحتكار التجاري، والتلاعب بالأسعار، والمزايدة بقوت المواطنين من قِبل بعض الجشعين وضعفاء النفوس.

وشدد على ضرورة التعاون والجدّية والمصداقية، واستشعار المسؤولية في تنفيذ المهام الهادفة إلى حماية المواطنين، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، جراء استمرار العدوان والحصار.

ودعا نائب وزير الصناعة والتجارة إلى التعاون مع الوزارة ومكاتبها في الأمانة والمحافظات، والإبلاغ عن أي مخالفات في الأسعار والأوزان والمواصفات على الرقم المجاني لوزارة الصناعة والتجارة “١٧٤” .. مؤكداً أن الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات لن تتهاون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين