الدور البريطاني في العدوان .. تدريب خلايا استخباراتية وتصريحات دبلوماسية تناقض الواقع

تقرير | الصمود | أعلنت اليمن مؤخراُ عن بدء محاكمة جواسيس يعملون لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني.

ويكشف النشاط التجسسي لعدد من ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني وآخرين على أراضي الجمهورية اليمنية عن الدور البريطاني الخطير الذي تلعبه في اليمن، فهي لا تكتفي بتزويد السعودية والامارات بالأسلحة الفتاكة التي تستخدم لقتل اليمنيين بل تجند العملاء وتزودوهم بوسائل الاتصال والتواصل والأجهزة والبرامج والتطبيقات الفنية المتطورة من اجل الرصد والتعقب وتحديد المواقع وتأكيد ورفع المعلومات والإحداثيات.

وتؤكد خلية التجسس المكونة من 6 أفراد أن المخابرات البريطانية قامت بتدريبهم وأوكلت اليهم تنفيذ نشاطهم التجسسي والتخريبي في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية منها أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وعمران وصعدة والجوف ومأرب والمهرة وحضرموت.

ولم يكن الدور البريطاني في العدوان على اليمن خفياً فمنذ إعلان العدوان على اليمن في مارس 2015 شاركت بريطانيا في العمليات العسكرية والاستخباراتية حيث قامت بتزويد الرياض وابو ظبي بالاسلحة الفتاكة التي تسببت بمقتل الآلاف من الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية اليمنية، ولم تكتفي الحكومة البريطانية بتجاهل الدعوات المتكررة من قبل منظمات بريطانية واوربية ناشطة في مجال حقوق الانسان لوقف تصدير السلاح.

ونشرت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية تقريرا عن إصابة جنديين بريطانيين من كتائب SAS المصنفة من القوات الأخطر في العالم، وهما جزء من فريق مكون من اثني عشر عنصرا بريطانيا تم نشره في مهمة سرية للغاية في اليمن، ضمن مهمة مشتركة إلى جانب وحدة لفريق “القبعات الخضر” الأمريكيَّة.

وقال النائب في البرلمان البريطاني والوزير السابق للتنمية الدولية البريطانية، أندرو ميتشيل، إن مشاركة الجيش البريطاني في هذه الحرب تعتبر جزءا من “التواطؤ المخجل” لبريطانيا في هذه المعاناة.

ومؤخراً أعلنت الحكومة البريطانية عزمها على بيع المزيد من الأسلحة للمملكة السعودية، رغم الدعوات المتصاعدة المطالبة بوقف بيع الأسلحة .

ومنتصف العام الماضي، أعلنت بريطانيا، استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، بعد امتثالها عام 2019 لحكم قضائي يمنعها من بيعه للرياض، خوفا من استخدامه في حرب اليمن.

وفي 20 يونيو 2019، قضت محكمة بريطانية بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية، استخدمت في حرب اليمن، بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.

ونص الحكم، حينئذ، على أنه لا يتطلب من بريطانيا وقف تصدير الأسلحة فورا، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح إلى السعودية.

وتعد بريطانيا سادس أكبر مصدر للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين، وفقا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ومثلت مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد الماضي، بحسب تقارير صحفية.